أطلقت منظمتا هانديكاب والعفو الدوليتين، اليوم الأربعاء، في الذكرى السادسة لاندلاع الثورة في سوريا، حملتين منفصلتين من أجل “وقف المجزرة” المتواصلة وتحقيق العدالة للضحايا الذين تعدوا نصف المليون شخص، وأكثر من مليون جريح ومصاب، وأكثر من عشرة ملايين من المهجّرين والنازحين.
حيث أطلقت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” التي تنشط في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد والقنابل العنقودية حملة بمناسبة دخول النزاع في سوريا عامه السابع تحمل شعار “أوقفوا قصف المدنيين” وتهدف إلى جمع مليون توقيع على الموقع الالكتروني للمنظمة وجمع تبرعات للضحايا ولحملة إزالة الألغام.
وقالت هانديكاب الدولية تحت عنوان: أزمة سوريا.. لديك فرصة مذهلة للمساعدة في تغيير حياة الناس مثل الطفلة سلام البالغة من العمر 7 سنوات، والتي فقدت ساقها بسلاح غير منفجر في سوريا. وأشارت المنظمة إلى أن “هديتك ستساعد الأشخاص المعاقين والجرحى في الأردن ولبنان وسوريا على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه بشدة، وستذهب أي أموال زائدة يتم جمعها حيثما تكون الحاجة أكبر.
ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في حملتها التي جاءت بعنوان “العدالة لسوريا.. بعد 6 سنوات من الأزمة، يستحق الضحايا العدالة والتعويض”: انقضت ست سنوات على اندلاع الأزمة في سوريا، التي بدأت عقب خروج احتجاجات مناهضة للحكم في آذار/مارس 2011، وتفشى خلالها الرعب وسفك الدماء. وما برحت أطراف النزاع ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وحتى يومنا هذا، لم يشهد الضحايا أية صورة من صور العدالة. فقوات الحكومة السورية قد هاجمت وقصفت المدنيين، بدعم من روسيا، فقتلت وجرحت الآلاف؛ وفرضت حالات حصار مطوّلة على مناطق مدنية؛ وأخضعت عشرات الآلاف لعمليات اختفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء؛ وقامت بتعذيب المعتقلين وأساءت معاملتهم بصورة ممنهجة، متسببة بآلاف الوفيات في الحجز. بينما قصفت الجماعات المسلحة، على نحو عشوائي، وحاصرت مناطق جلُّ سكانها من المدنيين، وارتكبت عمليات اختطاف وتعذيب وقتل بإجراءات موجزة.
واليوم، تتواصل في سوريا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وسواها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وينبغي أن لا تمر هذه الجرائم دون عقاب. فللضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة، والتماس التعويض والعدالة.
وأكدت المنظمة أن هناك ثلاث قنوات لتحقيق العدالة لسوريا: الأولى: الآلية الدولية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2016 للمساعدة على التحقيق في الجرائم الأشد خطورة بمقتضى القانون الدولي التي ارتكبت في سوريا منذ آذار 2011، تمهيداً لمقاضاة الجناة في المستقبل.
الثانية: الولاية القضائية الدولية التي تتيح لمحاكم الدول أن تحاكم الأشخاص وتقاضيهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج ترابها الوطني.
الثالثة: المحكمة الجنائية الدولية التي تقاضي مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إذا ما أحيل إليها الوضع في سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي. ولكن هذه قد سدت أمامها السبل بسبب الفيتو الروسي والصيني منذ 2014.
وبالنسبة للآلية الدولية، ظهر بصيص أمل في تحقيق المساءلة عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشاء آلية للتحقيق بشأن سوريا. وتهدف الآلية إلى جلب جميع من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم يشملها القانون الدولي، إلى ساحة العدالة. وهذه فرصة لإرسال رسالة واضحة إلى جميع الجناة في سوريا بأنهم سوف يخضعون للمحاسبة. وقد حان الوقت لضمان إنهاء الحلقة المفرغة من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإفلات من العقاب، فوراً. فالعدالة والمساءلة أمر لا غنى عنه لأي سلام مستدام في سوريا المستقبل. وقد يكون الطريق إلى العدالة طويلاً، ولكن علينا أن نتحرك الآن لضمان أن تتخذ الأمم المتحدة جميع الخطوات اللازمة لإنشاء آلية دولية فعالة لسوريا. بادروا بالتحرك الآن لدعم تحقيق العدالة للسوريين.
ويوم أمس الثلاثاء اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا نظام بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب من بينها قصف مدارس ومنشآت صحية مطالبة بإحالة أكثر من عشرين واقعة موثقة لدى الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أسبوعين نشرت اللجنة تقريرا حول حصار النظام لشرق حلب مدة خمسة أشهر، ووصفت ارتكاب جميع الأطراف المتحاربة لجرائم حرب من بينها شن هجمات بأسلحة كيميائية، وإعدام مدنيين وعمليات تهجير قسري.
