اختتمت اليوم السبت 18 آذار 2017 أعمال الندوة حول الدستور السوري بالقاهرة، والتي بدأت أعمالها صباح الجمعة 17 آذار 2017 بمشاركة حقوقيين وقانونيين وسياسيين سوريين ومستقلين بدعوة من تيار الغد السوري. بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السوريين.
بعد ست سنوات من الثورة شهدت سوريا فيها، تغيرات جذرية في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالدولة والمجتمع في سوريا نتيجة العنف الدموي الذي مارسه نظام الأسد وحلفاؤه وجماعات الإرهاب والتطرف الأخرى.
وتتوالى الجهود السورية والإقليمية والدولية من أجل حل سياسي، ينبغي أن يحقق طموحات الشعب السوري في الانتقال إلى نظام ديمقراطي، يكون بديلاً لنظام الاستبداد والديكتاتورية والقتل والتدمير، ويضع حداً لحقبة مظلمة من تاريخ سوريا، تواصلت وتصاعدت منذ عام 1963 ورسخها حكم البعث والأسدين، وضعت فيها دساتير تتماهى مع حالة الاستبداد واحتكار السلطة،كما في دستوري عام 1973 وعام 2012 وتوفير الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين.
لقد جعلت الوقائع والضرورات، وخاصة في ظل مفاوضات جنيف4، وما تم إقراره من سلال تفاوضية، طرح نقاش حول الدستور السوري سواء كان مؤقتاً أو دائماً، أو كان في حدود إعلان دستوري، أن يناقش سوريون ما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم من حيث شكل الدولة وطبيعة الحكم وطبيعة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلاقاتها، والمحكمة الدستورية العليا والحقوق العامة والخاصة للسوريين من مكونات وأفراد، والتي تشكل أساس فكرة الدستور، والتي سوف يقاربها أي اتفاق دولي للحل السياسي في سوريا، وينبغي أن يكون للسوريين رأي فيه، يطرحونه فيما بينهم وعلى الرأي العام والمجتمع الدولي في آن معاً.
ناقشت الندوة خلال يومي انعقادها موضوعات رئيسية أبرزها الدين والدستور، والدستور والحقوق السياسية، الدستور وقضية المرأة، كما ناقشت التمايز بين الدستور والإعلان الدستوري، وركزت على فصل السلطات ومكانة السلطة القضائية واستقلالها في الدستور، وصولاً إلى المحكمة الدستورية العليا ودورها في الرقابة على الدستور.
وناقشت الندوة قضية المكونات والأقليات في الدستور، وما يمكن أن يكون عليه شكل الدولة ونظام الحكم، وأفردت حيزاً لتناول موضوعين، رأى المشاركون أهمية طرحهما في أعمال الندوة، أولهما تطور الدستور والثقافة الدستورية في سوريا، والثانية قراءة في مشروع الدستور الروسي لسوريا.
لقد نافش المشاركون موضوعات الندوة بروح عالية من المسؤولية والصراحة، الأمر الذي يعكس اهتماماً سورياً جدياً، بما يمكن أن يكون عليه مستقبل سوريا من توافقات، تشكل أساساً لمحتوى الدستور المقبل، أو الإطار الذي سيضعه القرار الدولي للحل السوري المنتظر، والتي ينبغي أن تحوز على رضا وموافقة السوريين في معالجة قضيتهم، ورسم ملامح تطور مستقبلهم.
وتوصل المشاركون الى جملة خلاصات، كان الأبرز فيها:
– ثمة حاجة إلى عملية سياسية ينتج عنها وثيقة سياسية دولية للحل السوري، يمكن أن تكون منطلقاً لتطوير إعلان دستوري أو مشروع دستور، ينظم الحياة والعلاقات السورية، ويطورها خلال المرحلة الانتقالية، ثم صياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية.
– ضرورة أن يراعي الإعلان الدستوري أو الدستور، وأية وثيقة دولية للحل السياسي التأكيد على مبادئ الحرية والمواطنة والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وحقوق المكونات والأقليات والمرأة والحريات العامة السياسية والاقتصادية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
– توافق المشاركون على أن يكون لسوريا نظام لامركزي، وناقشوا خيارات اللامركزية والفيدرالية، وخيارات النظام السياسي الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني والمجلسي. وتم النقاش حول مطالب الكرد وبقية المكونات ورؤيتهم حول مستقبل سوريا. وأكدوا رفض الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي والأيديولوجي ومحاربته.
– ضرورة وجود هيئة دستورية، تراقب عمل الحكم الانتقالي، وتكون هذه الهيئة مستقلة عن هيئة الحكم وذات صلاحيات تمهد في المرحلة التالية لإقرار دستور جديد، يرسم ملامح الدولة وشكل الحكم وفصل السلطات .
– التركيز على المواد الحافظة للحقوق السياسية للأفراد بما يرسخ مبدأ المواطنة، والتي تتطلب تأهيل المواطنين وتعزيز الثقافة الدستورية، والتي لابد أن تشمل مراعاة النوع الاجتماعي (الجندر) في إعداد المحتوى الدستوري عبر ضمان تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة.
