أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرضه عقوبات على أربعة مسؤولين عسكريين سوريين كبارا لضلوعهم بمجازر في سوريا استخدموا خلالها أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وأفاد الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره يوم أمس الاثنين، بأن المسؤولين العسكريين الأربعة، الذين لم يورد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.
وبهذا الإجراء يصل عدد السوريين التابعين لنظام الأسد والخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصا إلى جانب 67 شركة.
وتشمل العقوبات أيضا حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار وتجميدا لأصول مصرف سوريا المركزي لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.
وكان تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكد مسؤولية نظام الأسد عن هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل، لكن روسيا والصين عطلتا في شباط/فبراير الماضي فرض عقوبات على مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا.
