بدأت المجر اعتبارا من اليوم الثلاثاء تطبيق قانون ينص على إغلاق حدودها أمام اللاجئين العابرين لأراضيها، واحتجاز الموجودين منهم على أرضها داخل معسكرات خاصة مغلقة.
وكان البرلمان المجري قد أقر يوم السابع من شهر آذار/مارس الجاري قانونا ينص على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز.
وسيتم اعتبارا من اليوم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد إضافة إلى الموجودين حاليا في معسكرات على الحدود الجنوبية أثناء النظر في طلباتهم.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن “أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني يوم 28 آذار/مارس”. وأضاف أن “الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب”.
وقالت الوزارة إن الهدف من القيود هو “منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الأوروبي، وبالتالي خفض الخطر الأمني من الهجرة”.
وطبقا للحكومة، فقد تم تركيب 324 حاوية شحن “كونتينر” بعد تحويلها إلى غرف معيشة، في موقعين منفصلين أطلق عليهما “مناطق ترانزيت” بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم عام 2015.
وكانت المجر احتجزت كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الإجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا فيما أدانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة، وقالت إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء. فيما قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن الاحتجاز المنهجي “سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة”.
وطبقا للجنة هلسنكي المجرية لحقوق اللاجئين فإن نحو أربعمئة من طالبي اللجوء محتجزون حاليا بشبكة المعسكرات الداخلية في البلاد، ويواجهون مصير نقلهم إلى المخيمات الحدودية.
ويجري العمل حاليا على بناء “سياج ذكي” مزود بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة ومكبرات صوت بلغات متعددة لمنع عبور الحاجز، على أن يكتمل بناؤه خلال شهر أيار/مايو المقبل.
