وافقت محكمة إسبانية على النظر في دعوى جنائية تقدمت بها سيدة إسبانية من أصل سوري تتهم فيها قادة من قوات الأمن والمخابرات السورية من بينهم علي مملوك وفاروق الشرع باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله في سوريا.
وذكرت مصادر صحفية أن القاضي الإسباني “إيلوي فيلاسكو” قبل الدعوى “ضد 9 مسؤولين سوريين، ووجهت التهمة إلى كل من رئيس المخابرات علي مملوك وعدد من كبار مسؤولي المخابرات، من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، واللواء جميل حسن”.
وشملت الدعوى “نائب الرئيس السابق فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد السيد بخيتان، بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي، والعميد جلال الحايك، والعقيد سليمان اليوسف”.
وتقول السيدة في شكواها، إن “شقيقها اختفى بعد اعتقاله وعُذب وأُعدم عام 2013 في مركز بدمشق تسيطر عليه قوات الأمن، حيث حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سوريا “قيصر”، وهو اسم مستعار لمصور فر من سوريا ومعه صور آلاف الضحايا”.
واعتبر القاضي أن “الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وتعذيب وإخفاء قسري”، وطالب بحضور المدعية وبمثول “سيزار” أيضا في العاشر من نيسان/أبريل المقبل للإدلاء بأقوالهم.
وقال توبي كادمان وهو محام عن مؤسسة جرنيكا 37 ومقرها لندن والتي تمثل المرأة التي قدمت الشكوى إن “هذه أول شكوى جنائية ضد قوات الأمن السورية تحقق فيها محكمة أجنبية”، وأضاف أن “دعاوى أخرى أقيمت في ألمانيا وفرنسا لكن لم تقبلها المحاكم بعد”.
وكانت الإسبانية من أصل سوري تقدمت في 31 كانون الثاني/يناير بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي وإخفائه قسريا وتعذيبه وإعدامه.
وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه عام 2013 بعد عامين على بدء الثورة في سوريا.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت في وقت سابق، إلى إطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في السجون السورية، وتقديم “مرتكبي الجرائم” للمحاكمة، مطالبة أطراف النزاع بوقف ارتكاب “انتهاكات” بحق المعتقلين.
