ذكرت صحيفة ألمانية أن “حجم الأموال التي جمدتها ألمانيا للاشتباه في استخدامها في تمويل تنظيم داعش الإرهابي ضئيل للغاية” لا يتجاوز التسعة آلاف يورو.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “برلينر تسايتونج”، اليوم الخميس، فإن “إجمالي ما تم تجميده من هذه الأموال حتى الآن لا يتجاوز 9000 يورو”، وفقاً لرد الحكومة على إحاطة من قبل الكتلة البرلمانية لحزب اليسار.
وجاء في التقرير الذي استند إلى خطاب وزارة العدل الألمانية إلى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار “يان كورته”، بأنه وفقاً للتقارير التي حصل عليها البنك المركزي الألماني من البنوك الألمانية والمؤسسات العقابية فإن إجمالي ما تم تجميده من أموال أشخاص عاديين يبلغ 8959 يورو حتى الآن.
ويستند تجميد الأموال في ألمانيا إلى لائحة قانونية صادرة عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب حادثة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001.
وانتقد كورته ما رآه تقصيراً من وزير الداخلية “توماس دي ميزير” ووزير العدل “هايكو ماس” فيما يتعلق بحجم هذه الأموال، وقال إن “هذه المبالغ تدل على فشل الحكومة في التصدي لتمويل الإرهاب”. وطالب كورته بمراجعة نتائج هذا المرسوم الأوروبي لتلافي أي عوار فيه يمنع من الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول دعم المنظمات الإرهابية عبر المصارف الألمانية.
