أكدت بريطانيا إنه يجب عدم السماح باستمرار بقاء بشار الأسد في السلطة بعد انتهاء الصراع الدائر في سوريا، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع بغاز سام في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” لدى وصوله يوم أمس الأربعاء لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن نظام الأسد “همجي” جعل من المستحيل بالنسبة لنا أن نتخيل استمراره كسلطة على الشعب السوري بعد انتهاء هذا الصراع.
ونوّه جونسون إلى أن النظام السوري لايزال يحاصر مليوني شخص ويمنع وصول المساعدات إليهم. وأكد أن سوريا تحتاج الى عملية انتقال سياسي لإيجاد حكومة جديدة، وقال إنه خلال 6 سنوات من الصراع، لم يتم إحراز تقدم ملموس لحل الصراع في سوريا.
ويشارك وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر “بروكسل الدولي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي يعقد في مقر الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والكويت وقطر، وبمشاركة وفود من نحو 70 دولة.
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هجوم بسوريا يشتبه بأنه بغاز سام أسفر عن مقتل عشرات بينهم أطفال، وأنه لم يرَ أي أدلة على أن أي طرف آخر غير الحكومة السورية هو المسؤول عن الهجمات.
وقال جونسون: إن اتضح بأن النظام هو من يقف وراء هذا الاعتداء، فهذا دليل آخر على الاعتداءات الوحشية التي دأب على ارتكابها ضد الشعب السوري طوال ست سنوات من الصراع المروع.
وكان جونسون قال أول أمس الثلاثاء تعليقًا على أنباء الاعتداء بالأسلحة الكيميائية على المدنيين في مدينة خان شيخون: “هالني سماع أنباء الاعتداء. التقارير التي تردنا توحي بقوة باستخدام أسلحة كيميائية. ورغم أننا لسنا متأكدين بعد مما حدث، فإن هذا الاعتداء يحمل كافة بصمات النظام الذي استخدم الأسلحة الكيميائية مرارًا وتكرارًا”.
وأضاف: تدين المملكة المتحدة استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان استخدامها، ومن قبل أي كان، وسوف نواصل قيادة الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. كما سنواصل دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والعمل معها عن كثب بينما تسعى للتحقيق في هذا الاعتداء الأخير.
وصباح اليوم الخميس، قال بوريس جونسون من في سراييفو إنه يجب استصدار قرار في الأمم المتحدة قبل أي تحرك منفرد في سوريا. وأكد “من المهم جدا محاولة استصدار قرار في الأمم المتحدة.”
وأضاف “لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لأي شخص في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن يتقاعس عن الانضمام إلى اقتراح لإدانة أفعال النظام المسؤول بصورة شبه مؤكدة عن تلك الجريمة
