قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي إن بلاده ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي إثر الضربة الأمريكية غير المبررة على سوريا، في حين طلبت بوليفيا عقد مشاورات مغلقة اليوم الجمعة بشأن الموضوع.
وبحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فإن الضربة الأمريكية على قاعدة جوية سورية قد تقوض جهود مكافحة الإرهاب، كاشفا عن أن روسيا ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أرجأوا يوم أمس الخميس التصويت على مشروع قرار بشأن الهجوم الكيميائي على خان شيخون بسوريا من أجل إجراء مزيد من المفاوضات بعد اعتراض روسيا وتهديدها بالفيتو ضد أي قرار يدين المجزرة الكيميائية التي ارتكبها الطيران السوري.
وجاءت الخطوة بالتزامن مع جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن طرحت خلالها ثلاثة مشاريع قرار بشأن الهجوم، الأول مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، والثاني من روسيا، في وقت قُدم المشروع الثالث باسم الدول العشر غير الدائمة بالمجلس، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وقد أرجئت الجلسة إلى موعد غير محدد بعد أن كانت تتجه لفيتو مؤكد من روسيا التي لا يحظى مشروعها بعدد كافٍ من الأصوات، مشيرا إلى أن تقديم الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع قرار ثالثا يطالب بإجراء تحقيق في الهجوم جاء في محاولة منها لردم الهوة بين المشروعين الروسي والغربي المتضادين.
وقالت المصادر في نيويورك إن حذف فقرة مهمة تدين بشار الأسد وقواته وحكومته بموجب البند السابع تعترض عليها روسيا من مشروع القرار الثالث سبب الإرباك، وأن الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح لذلك، لافتا إلى أنه لم يحدد بعد وقت معين للتصويت.
هذا فيما أدانت نسخة من مشروع قرار معدل وزعته واشنطن ولندن وباريس أمس على أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجوم خان شيخون الكيميائي الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة خمسمئة آخرين، وفق حصيلة ضحايا أعلنها الدفاع المدني السوري.
ويؤكد المشروع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال انتهاك القرار وثبوت حيازة أو استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
ويدعم المشروع بشكل كامل فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويطالب جميع الأطراف بتسهيل وصوله بسرعة. ويطلب من النظام السوري تقديم كشوف بالطلعات الجوية التي تمت يوم الهجوم وأسماء القادة المسؤولين عنها.
كما يطالب بتسهيل وصول فريق التحقيقات إلى القواعد الجوية التي يحتمل أن تكون انطلقت منها الهجمات باستخدام السلاح الكيميائي، ولقاء من يريد لقاءهم من القادة العسكريين. وقد أضافت الدول الثلاث تعديلات طفيفة تراعي بعض مطالب روسيا، لكنها تجاهلت معظم مطالبها الرئيسية.
من جهتها، قدمت روسيا مشروع قرار خاصا بها إلى مجلس الأمن بعدما رفضت مشروع القرار الغربي ووصفته بغير المقبول. ويطلب مشروع القرار الروسي من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق الآلية المشتركة التابعة للأمم المتحدة تقديم مقترحات إلى مجلس الأمن بشأن أعضاء الفريق الذي سيتولى التحقيقات، ويشدد على ضرورة أن يتم تشكيله بطريقة متوازنة تراعي التمثيل الجغرافي.
ويدعو المشروع الروسي إلى التوجه في أسرع وقت ممكن إلى موقع الهجوم في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي والمناطق المجاورة له للشروع في التحقيقات، ويطلب من جميع الأطراف في سوريا تسهيل الوصول إلى هذه المواقع.
ويشدد المشروع نفسه على ضرورة أن يتضمن تقرير فريق التحقيقات كل الأدلة التي جمعت من موقع الهجوم إلى مجلس الأمن.
