اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الحوار الذي يجري حاليا في أستانة حول إنشاء مناطق آمنة في سوريا إيجابي، فيما قالت مصادر مطلعة إنه يحتمل أن توقع الدول الضامنة على الاتفاق، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن اقتراح قوات دولية.
وقال جاويش أوغلو، على هامش القمة الروسية التركية في سوتشي، إن هناك أربع وثائق لإنشاء مناطق منخفضة التوتر في سوريا، وأنه تم التوصل إلى “حلول وسط” في ثلاث منها، معربا عن أمله في التوقيع بنهاية محادثات أستانة على الوثائق الأربع.
أما رئيس الدائرة الصحفية في وزارة خارجية كازخستان، أنور جيناكوف، فقال إن الجلسة الرئيسية لمؤتمر “أستانة 4″، ستعقد عصر اليوم، وتضم جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر.
هذا فيما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أحد أعضاء الوفود المشاركة بالمحادثات أنه يتوقع حدوث “قفزة” والتوصل إلى التوقيع على إنشاء المناطق الآمنة من قبل الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران.
كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع بالمحادثات أنه ليست هناك رؤية واضحة بعد حيال القوة الدولية التي يجب نشرها في المناطق الآمنة بسبب غياب الثقة بين الأطراف. وأشار المصدر إلى أن هناك خيارات عديدة، منها الجزائر والإمارات ومصر ودول مجموعة بريكس ودول معاهدة منظمة الأمن الجماعي، وأنه يجري النظر في جميع الخيارات.
وعلى هامش المباحثات التقى وفد فصائل المعارضة المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا، حيث قال الأخير بعد اللقاء إنه على ثقة بأن الوفد سيعود للمحادثات، وإن أحد الأطراف يحاول إفشال المحادثات في كل جولة.
جاء ذلك فيما تم نشر مضمون وثيقة مسودة مقترحات قدمتها موسكو حول إنشاء مناطق آمنة في 4 مناطق بسوريا، حيث أكدت الوثيقة على أن روسيا وتركيا وإيران ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في سوريا.
كما دعت الوثيقة إلى إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، وإلى الشمال من حمص، وفي الغوطة الشرقية “التي ينشئها الضامنون” وفي جنوب سوريا “التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى” بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح في سوريا.
ودعت الوثيقة الروسية أيضا إلى ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق الآمنة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة، وتوفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن، وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة، وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.
وبينت الوثيقة أنه على طول حدود المناطق الآمنة، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة. وتشمل المناطق الأمنية ما يلي: نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية. ومراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار. ويقوم ممثلو قوات الأسد وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة. ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار.
وأشارت الوثيقة إلى أنه على الضامنين، ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات لجهة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التصعيد.
ومساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.
ومواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار. ويقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على الوثيقة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد، يشار إليه باسم “الفريق العامل المشترك”، على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة. ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/ مايو 2017.
ويعد “الفريق العامل المشترك” بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضلا عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك، وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سوريا في إطار مباحثات أستانة.
