عبر منذر آقبيق المتحدث الرسمي باسم تيار الغد السوري عن تمنياته بنجاح اتفاق “خفض التصعيد” في سوريا الذي نتج عن مباحثات أستانة الأخيرة وأفضى إلى تحديد مناطق آمنة في سوريا تتضمن محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة.
وقال آقبيق “أتمنى أن ينجح وقف إطلاق النار هذه المرة. نحتاج إلى وقف شلالات الدماء وتحسين الأوضاع الإنسانية لأهلنا في سوريا.
ودعا المتحدث باسم تيار الغد السوري “جميع السوريين” إلى الذهاب للاستحقاق السياسي الذي من شأنه أن يعالج جذر المشكلة “الحكم”. مؤكدا أن الانتقال السياسي إلى حكم جديد ذو مصداقية وغير طائفي ويشمل الجميع “بحسب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤” هو الطريق الوحيد المتاح للخروج من هذه الدوامة.
وأضاف آقبيق أنه إذا كانت بعض الأطراف تعتقد أنه مازال بإمكانها الانتصار عسكريا في هذه الحرب، “عليها أن تعيد حساباتها”.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن الاتفاق الخاص بتحديد مناطق آمنة في سوريا سيطبق اعتبارا من منتصف ليل يوم الجمعة الفائت، 5/5/2017، منوهة إلى أن القوات الجوية الروسية ستواصل استهداف تنظيم داعش في مناطق أخرى من سوريا.
وأشار ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، إلى أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا. مضيفا أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.
هذا فيما قال المبعوث الروسي إلى محادثات أستانة “ألكسندر لافرنتييف” إن المناطق الأربع منخفضة التصعيد التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعتبارا من بدء سريان المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق.
وأوضح لافرينتيف أن هذا الحظر ليس مسجلا في المذكرة، ولكن هذه المناطق مغلقة منذ الآن أمام طلعات التحالف الدولي.
يذكر أن الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانة كانت قد وقعت على اتفاق سمي بمناطق “وقف التصعيد” والذي هدف إلى إنشاء تلك المناطق الأربع في سوريا، في حين سجل وفد فصائل المعارضة المشاركة في المحادثات اعتراضه على الدور الإيراني، رافضا أن يكون لإيران أي دور في هذا الشأن.
حيث قال أسامة أبو زيد المتحدث باسم وفد الفصائل إن المعارضة ترفض أي اتفاق يكون لإيران دور فيه، معتبرا أن إيران عدوة للشعب السوري، ومؤكدا على أن المعارضة ترفض تقسيم سوريا، وأن الفصائل ليست طرفا في الاتفاق الذي وقع، وأن الفصائل ترفض أي مبادرة أو اتفاق سياسي أو عسكري إذا لم يستند إلى القرارات الأممية.
