قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا استيفان دي ميستورا إن المفاوضات بين المعارضة والنظام ستستأنف في جنيف ابتداءا من 16 الشهر الجاري، معربا عن أمله أن يساعد اتفاق أستانة بشأن خفض التصعيد على توفير بيئة ملائمة لهذه المفاوضات.
وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا أن دي ميستورا سيسعى خلال الجولة المقبلة إلى تكثيف الجهد مع طرفي المفاوضات بشأن أجندتها المقررة، وذلك في إشارة إلى قضايا “سلال” هيئة الحكم الانتقالي، ووضع دستور جديد، وإجراء الانتخابات، ومحاربة الإرهاب.
وعبّر دي مستورا عن أمله أن ينفذ اتفاق أستانة بالكامل والمتعلق بإقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لكي يتيح بيئة ملائمة للمفاوضات السياسية بجنيف.
وكان النقاش في الجولات السابقة قد انحصر بالمناقشة التفصيلية لجدول الأعمال وطرح كل طرف رؤيته بخصوص القضايا الأربع، وبرزت الخلافات الكبيرة بين طرفي المفاوضات بشأن ترتيب أولوية جدول الأعمال، إذ أصر النظام على أولوية محاربة الإرهاب، في حين تصر المعارضة على أولوية مناقشة هيئة الحكم الانتقالي ليتقرر مناقشتها بالتوازي.
من جهته، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن حكومته ستلتزم بالخطة الروسية لإقامة مناطق خفض التصعيد إذا التزم بها مقاتلو المعارضة، مضيفا أن على الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار المساعدة في إخراج المتشددين من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ولم تحقق جولات مفاوضات جنيف السابقة أي اختراق واضح باتجاه الاتفاق على حل سياسي للأزمة السورية، حيث تبادل وفدا المعارضة والنظام في الجولة السابقة التي عقدت أواخر شهر آذار/مارس 2017 الاتهامات بشأن عدم تحقيق تقدم في تلك الجولة.
