أكد وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” أن الإدارة في بلاده درست اتفاقية “مناطق خفض التصعيد” في سوريا الموقعة مؤخرا في أستانة، مشيرا إلى أن هناك “العديد من علامات الاستفهام بشأن فعاليتها”.
وقال ماتيس خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن إن جميع الحروب ستنتهي في النهاية، “ونحن نعمل منذ فترة طويلة على كيفية إنهاء هذه الحرب”.
وأضاف أنه ليس من الواضح بعد كيف ستؤثر هذه الخطة الموقعة من قبل الدول الضامنة للمحادثات السورية وهي تركيا وروسيا وإيران على حرب الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
وتساءل الوزير الأمريكي بشأن من يعطي الضمانة أن تكون هذه المناطق آمنة؟ ومن وقع على ذلك؟ ومن سيتم إبقاؤه خارج تلك الحدود؟ وقال “سندرس كل تلك التفاصيل”.
واتفقت كل من روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماعات “أستانة 4” التي اختتمت الخميس الماضي على إقامة “مناطق خفض التصعيد” يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.
ودعت منظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى عدم استخدام مصطلح “مناطق آمنة” في ما يتعلق بالاتفاق المذكور، واستخدام المصطلح الوارد في الاتفاق، وهو “مناطق خفض التصعيد”. وبدأ سريان هذا الاتفاق منتصف ليل 6 أيار/مايو الحالي، وشمل أربع مناطق هي إدلب وحماة وحلب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
جاء ذلك فيما أكدت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن تدرس مشروع قرار روسي لمجلس الأمن الدولي بشأن مناطق خفض التصعيد في سوريا.
وكانت روسيا قد طرحت أمام نظر مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، مشروع قرار يدعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في العاصمة الكازاخستانية أستانة، مطلع الشهر الجاري، حول إنشاء مناطق لخفض التصعيد في سوريا.
وفي تصريح صحفي، كشف ممثل أوروغواي إلبيو روسيلي، الذي تتولى حاليا بلاده رئاسة جلسات مجلس الأمن، أن الوفد الروسي يصر على تبني مشروع القرار في أسرع وقت ممكن.
من جانبه أشار أولوف سكوغ، مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، إلى أن المناقشات حول مشروع القرار الروسي ستستغرق عدة أيام، موضحا أن عددا من أعضاء المجلس يريدون الحصول على مزيد من المعلومات حول اتفاقات أستانة والآلية المخصصة لمراقبة تطبيقها.
