فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عقوبات على أشخاص سوريين وهيئات متهمة بتقديم دعم لحكومة الأسد أو مرتبطة بمن سبق خضوعهم لعقوبات في ظل استمرار العنف في البلاد.
وأدرجت الوزارة على قائمتها السوداء للعقوبات شقيقا رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إيهاب وإياد مخلوف، لمساعدتهما رامي في التهرب من العقوبات، إضافة إلى محمد عباس الذي كان يدير مصالح مالية لمخلوف.
وإيهاب مخلوف هو نائب رئيس شركة “سيريتل” السورية للاتصالات الخليوية المملوكة لرامي، كما فرضت الوزارة عقوبات على “جمعية البستان الخيرية” ومديرها، قائلة إن “الجمعية مملوكة لمخلوف أو تقع تحت سيطرته”.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مخلوف في العام 2008 متهمة إياه بـ”الاستفادة من فساد مسؤولي الحكومة السورية ومعاونتهم على الفساد”.
وتهدف الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة إلى تجميد أي أصول ربما يملكها هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات في الولايات المتحدة وإلى منع الأمريكيين من الدخول في تعاملات مالية معهم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت الشهر الماضي 271 موظفاً من وكالة حكومية سورية على قائمة سوداء للعقوبات، بعد أسابيع من هجوم بغاز السارين السام أودى بحياة عشرات الأشخاص في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال الناطق باسم وزارة الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، في تصريح له إن “271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون خبراء في الكيمياء أو عملوا دعماً لبرنامج الأسلحة الكيميائية للمركز منذ العام 2012 على أقل تقدير أو يعملون في المجالين”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقاداً شديداً إلى مجلس الأمن الدولي بسبب “فشله” في التحرك رداً على هجوم الأسلحة الكيميائية في مدينة خان شيخون بسبب فيتو مزدوج روسي صيني.