بحثت الأطراف المتفاوضة في جنيف مسألة الدستور التي دعا استيفان دي ميستورا إلى مناقشتها مرجئا مسألة الحكم والانتقال السياسي باعتبارها مسألة تحتاج إلى المزيد من الترتيبات.
ووافق وفدا المعارضة والنظام خلال الجولة السادسة من مفاوضات جنيف والتي تجرى حاليا، على الاجتماع بخبراء قانونيين دوليين من أجل مناقشة مقترح تشكيل آلية لوضع دستور جديد أو آلية دستورية جديدة، من خلال لجنة مشتركة مكونة من المعارضة والنظام والخبراء الدوليين.
وكان كل من وفدي المعارضة والنظام قد انتقدا مقترح دي ميستورا بخصوص “سلة الدستور” ليوافقا عليه لاحقا بعد تعديلات أجراها فريق دي ميستورا على المقترح ما ذلل اعتراضات وهواجس الطرفين.
واللجنة المشتركة كما طرحها دي ميستورا ستضم أعضاء من المعارضة والنظام وعضوا من منصة القاهرة وآخر من منصة موسكو.
وكان وفد المعارضة قد وجه أمس الأربعاء رسالة لدي ميستورا رد فيها على مقترحاته. وطالب بتقديم توضيحات مكتوبة لهذه المقترحات بسبب ما انطوت عليه من غموض، وخاصة فيما يتعلق بالآلية التشاورية حول الدستور.
كما قالت أطراف في وفد المعارضة إن مقترح دي ميستورا لم يكن ضمن جدول الأعمال، وأن لديهم تحفظات كثيرة حولها، لاسيما أنها تشتت الانتباه عن مطالب المعارضة الأساسية.
وكانت أعمال الجولة السادسة من مفاوضات جنيف المتعلقة بالحل السياسي في سوريا قد انطلقت أول أمس الثلاثاء، حيث التقى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا بوفد النظام برئاسة بشار الجعفري، ثم وفد المعارضة برئاسة نصر الحريري في سياق مفاوضات غير مباشرة. هذا فيما يشارك وفدان عن كل من منصتي القاهرة وموسكو في المفاوضات.
