صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية مطلقة على قانون حماية المدنيين في سوريا والمعروف اختصارا بقانون “سيزر”، والذي ينص على إيقاف المذابح التي تطال الشعب السوري، ومعاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد. كما يلزم مشروع القرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
ووفق نص المشروع، يتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يوما من اعتماد القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص يقدمون لنظام الأسد دعما ماليا أو تقنيا، يمكن أن يسمح له بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة.
والرئيس الأمريكي ملزم أيضا، بفرض عقوبات ضد الأجانب الذين يقدمون لنظام الأسد خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري، وللذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري، إضافة إلى فرض عقوبات ضد الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.
ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.
كما يطالب المشروع من الرئيس الأمريكي في غضون 90 يوما تقييم المخاطر المحتملة والتشغيلية لمتطلبات حظر الطيران أو منطقة آمنة في سوريا.
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد عرقلت إقرار قانون “حماية المدنيين”، الذي أقر في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها ولهذا السبب أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.
يشار إلى أن سيرز ضابط منشق عن نظام الأسد، سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي.
