عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بحث خلاله تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق في سوريا، والذي كشف عن مزيد من الدلائل على استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم خان شيخون بريف إدلب الشهر الماضي.
وقبل انعقاد الجلسة، التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، دعا المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الدولي “فرانسوا دولاتر” المجلس إلى تحمل مسؤولياته في حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال إن نظام الأسد وتنظيم داعش جرى تحديد مسؤوليتهما عن استخدام السلاح الكيميائي في أكثر من حالة. متهما نظام الأسد بالمسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي في هجوم خان شيخون الكيميائي في 4 نيسان/أبريل الماضي، ودعا إلى محاسبته.
هذا فيما قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة “إيزومي ناكاميتسو” إنه يجري حاليا إعداد فريق أممي من المحققين لزيارة مدينة “خان شيخون” والأدلة تشير لاستعمال غاز السارين في الهجوم على المدينة من خلال العينات التي حصل عليها فريق المنظمة. وأضافت أن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا”.
وأوضحت أن التقرير المقدم من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “أحمد أزومجو” لممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن والذي يغطي الفترة الممتدة من 23 آذار/مارس إلى 22 نيسان/أبريل 2017، أكد عدم حدوث أي تغيير في الوضع فيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي أعلن عنها نظام الأسد. مؤكدة أنه لا يمكن السكوت عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
من جهته أيضا أدان مندوب بوليفيا “ساشا سيرجيو لورنتي سوليز” استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مطالبا بتدمير هذه الأسلحة كون استخدامها تهديد للأمن الدولي. معتبرا أن استخدام الفيتو ضد أي قرار يتعلق بهذا الموضوع يقوض عمل مجلس الأمن الدولي.
