أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان “القوات الروسية أيدت غالبا قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي” وثّقت فيه تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد ضد المدنيين في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وقيام الطيران الروسي بقصف مراكز الإسعاف والإنقاذ بالمدينة بعد ساعة من المجزرة التي تمت بغاز السارين.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم أمس الإثنين، أنه في قرابة الساعة 06:49 في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، بدأت طائرات ثابتة الجناح من طراز SU-22، تابعة لقوات الأسد بتنفيذ هجوم على الحي الشمالي من خان شيخون بأربعة صواريخ، كان أحدها محملا بغاز سام، ما أسفر عن استشهاد 91 مدنيا خنقا بينهم 32 طفلا و23 امرأة، بينما أصيب أكثر من 520 آخرين.
كما وثق التقرير غارات “أعاقت بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى مشافٍ ومراكز طبية على الحدود التركية”.
وأكد التقرير أن هجمات روسية استهدفت مركزا طبيا ومقرا للدفاع المدني، لافتا إلى أن “روسيا متورطة بشكل مخزٍ في الهجمات”.
وحول تعليق روسيا عن الهجوم بأن نظام الأسد استهدف مخزنا لتصنيع الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، أكد التقرير أنه “لا أدلة تدعم الرواية على الأرض، فالحي الشمالي المستهدف سكني، ولا تُشير التحقيقات التي خلصنا إليها لوجود أية مخازن في المنطقة”.
ولفت التقرير إلى أن الهجوم يحمل نيّة مبيّتة لدى نظام الأسد لتنفيذ الهجوم، وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجرا، والغارات التي استهدفت المراكز الطبية قبل الهجوم وبعده، إضافة إلى أخرى استهدفت الطرق المؤدية إلى المدينة.
وذكرت الشبكة أنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات من ناجين أصيبوا في الهجوم، وأطباء قدموا العلاج للمصابين، وعلى شهادات لمراقبين التقطوا إشارات الرادار الخاصة بالطائرات، وتتبعوا المكالمات بين الطيار ومطار الشعيرات بريف حمص التي أقلع منها.
وذكر التقرير أن الشبكة كانت قد أصدرت 25 تقريرا عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وثقت فيها 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118 منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6 آذار/مارس 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 و169 الصادر في 7 آب/أغسطس 2015.
ووفق التقرير تسببت الهجمات الكيميائية باستشهاد نحو 1420 شخصا، بينهم 1356 مدنيا، و57 عنصرا للثوار، و7 أسرى من نظام الأسد كانوا في سجون الثوار، بينما أصيب أكثر من 6634 شخصا في الهجمات.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، لملاحقة واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر، وهي استخدام الأسلحة الكيميائية.
ودعت الشبكة لجنة التحقيق الدولية على المباشرة بالتحقيق في الحادثة والقصف الذي سبقه، لتحديد المتورطين، مشددة على ضرورة الضغط من قبل الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها لنظام الأسد، وكشف تورطها.
وحثت الشبكة روسيا للتوقف عن استخدام الفيتو، بهدف حماية نظام الأسد المتورط بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية، داعية مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام لقراراته.
