أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات التي يفرضها على نظام الأسد لعام إضافي ينتهي مطلع حزيران/يونيو 2018 المقبل.
وقال المجلس الأوروبي الذي يعد بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد في بيان أصدره يوم أمس الاثنين، إنه “تقرر أيضا إضافة 3 وزراء من نظام الأسد إلى قائمة الذين يخضعون للعقوبات، واستكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي تضم حاليا 240 شخصا و67 كيانا، وذلك ردا على القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا”.
وأضاف البيان أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع”.
وأكد البيان أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا، فلا حل عسكري للصراع هناك”.
كما أعرب البيان عن “استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة إعمار سورية، شريطة أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي الشامل”.
وتشمل العقوبات المفروضة حاليا على نظام الأسد، حظر السفر وتجميد الأصول وحظرا على النفط، وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، وقيودا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
