الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق 117 ألف معتقل في سجون الأسد

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قوائم تضم أكثر من 117 ألف معتقل في سوريا، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز...
معتقلون في سجن تدمر مشهد تمثيلي
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قوائم تضم أكثر من 117 ألف معتقل في سوريا، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى الأجهزة القمعية التابعة لبشار الأسد.
ونوهت الشبكة في تقريرها أن قوائمها لا تشمل المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري تنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات نظام الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وتميزت الاعتقالات التعسفية في أيار/مايو بقيام قوات النظام السوري بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين 18 – 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، كما شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة القاطنين في مناطق سيطرته، كما شملت عمليات الدهم والاعتقال بهدف التجنيد القسري عدة مناطق في محافظة ريف دمشق.
تنظيم داعش استمر أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة ولكم مجموع ما يتهم التنظيم باعتقاله وتغييبه قسريا لا يتجاوز النصف بالمئة بالنسبة لجملة عدد المعتقلين في سوريا.
فصائل المعارضة أيضاً، قامت بعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق أفراد من فصائل معارضة أخرى وبحق كوادر طبية ونشطاء إعلاميين، على خلفية الاقتتال الحاصل بين فصائل المعارضة المسلحة في عدة مناطق من محافظة ريف دمشق، بشكل خاص مدن دوما وعربين وزملكا بمحافظة ريف دمشق.
وقدّم التقرير إحصائية تتحدث عما لا يقل عن 577 معتقلاً في أيار/مايو الفائت، منهم 423 معتقلاً على يد قوات النظام السوري، يتوزعون إلى 291 رجلاً، و44 طفلاً، و88 سيدة (أنثى بالغة). بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 36 شخصاً، يتوزعون إلى 28 رجلاً، و3 أطفال، و 5سيدات.
واعتقل تنظيم داعش 62 شخصاً، يتوزعون إلى 49 من الرجال، و5 أطفال، و 8سيدات. واعتقل تنظيم جبهة فتح الشام 11 شخصاً جميعهم من الرجال. أما فصائل المعارضة المسلحة مجتمعة فقد اعتقلت 45 شخصاً، يتوزعون إلى 42 رجلاً، و3 أطفال.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 164 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.
وأوردَّ التقرير إحصائية تتحدث عن 119 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أن 87 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدُّم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط/فبراير 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري. وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
أقسام
أخبار

أخبار متعلقة