إلى حد كبير تبدو الهدنة المعلنة جنوب سوريا صامدة نسبيا، إلا أن مؤسسات حقوقية وناشطين ميدانيين في محافظة درعا وثقوا عدداً من الخروقات ارتكبتها قوات النظام والمليشيات الأجنبية الموالية لها.
وكانت الهدنة التي أعلنت عقب اتفاق روسي أمريكي أردني قد دخلت حيز التنفيذ يوم السبت قبل الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تسجل سوى بعض الغارات من قبل مروحيات النظام على المناطق المحررة في محافظة درعا، وهي المرة الأولى منذ مطلع العام الجاري تصمد فيها هدنة نسبيا بمحافظة درعا.
وقال الناطق باسم مكتب توثيق الخروقات في الجنوب السوري “محمد الرفاعي” إنهم وثقوا 37 خرقاً منذ الإعلان عن الهدنة يوم السبت الماضي، وقد توزعت على الشكل الآتي: الأحياء المحررة من درعا 19 خرقاً ونسبته 55 في المئة من مجمل الخروقات، بينما خرقت قوات النظام الهدنة مرتين في مناطق (النعيمة والحميدية واللواء 52 والغارية الغربية والوردات) وثلاثة مرات في بلدة (الحميدية) شمال القنيطرة، ومرة واحدة في كل من (صيدا والملزومة وأيب وأوفانيا).
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي خرق للهدنة من قبل فصائل المعارضة والجيش السوري الحر خلال الأيام الماضية، وأكد أنه هنالك معلومات بأن الميلشيات الموالية لإيران تعمل على إفشال اتفاق الهدنة من خلال تصعيد وتيرة العنف في الجنوب السوري.
إلى ذلك، أصدر المجلس المحلي في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بالتنسيق مع قادة الفصائل الثورية والشرطة الحرة في البلدة بياناً يجرّم فيه إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، وذلك نظراً لانتشار هذه الظاهرة بـ”كثرة” مؤخراً، واصفاً هذه الظاهرة بـ “اللاأخلاقية واللاحضارية”.
وحمّل البيان جملة من القرارات لردع إطلاق النار، كـ”منع إطلاق النار في الأفراح منعاً باتاً تحت طائلة الملاحقة الأمنية والقضائية والأهلية”، بالإضافة لتغريم الجاني غرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة سورية أي ما يعادل مئة دولار أمريكي، وسحب السلاح لمدة ثلاثة أشهر.
ونوّه البيان في الوقت ذاته، أنه سيتم سحب سلاح مطلق النار ”بشكل نهائي” في حال تكرار الحادثة بغض النظر عن تبعية الشخص، بالإضافة لملاحقته قضائياً وتحويله للجهات المختصة التي تعهدت صراحة وعلانية بمحاسبة الفاعل.
ووجّه البيان نفس الإنذار لجميع “الضيوف” من خارج البلدة محذراً من اتخاذ ذات الإجراءات، واعتبار الأمر استفزازياً في حال تكراره وقد يؤدي لترحيل مرتكبه من البلدة.
