أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني “نعيم قاسم” أن قرارات الأمم المتحدة تحظر إجبار النازحين واللاجئين السوريين في لبنان على العودة إلى سوريا، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التفاوض مع بشار الأسد على مسألة عودة السوريين الطوعية والآمنة، متهما الأمم المتحدة والدول الكبرى بعرقلة هذه العملية.
وقال موقع “المنار” اللبناني أن قاسم كشف خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله لإبراهيم حيدر جوني (علي الأكبر) في مجمع الإمام المهدي في صيدا عن “قرار أممي حظر عودة النازحين إلى سوريا في هذه المرحلة، نقله إليه مسؤول أوروبي رفيع المستوى”، مبيناً أن “هذا يعني أنهم يريدون استخدام النازحين في لبنان للضغط السياسي على نظام الأسد ليقولوا إن النزوح هو بسبب جرائم الأسد مما يسهل بعض القرارات الدولية ضده”.
ودعا قاسم إلى “مقاربة إنسانية لملف النازحين السوريين وإلى عدم ظلمهم بالمقاربة السياسية”، وتمنى على الحكومة اللبنانية أن “تتخلص من الضغوطات السياسية العربية والدولية لاتخاذ قرار في المفاوضات السورية لإعادة النازحين إلى بلادهم ممن يرغب بذلك”.
وأكد قاسم أن على الحكومة اللبنانية مفاوضة “الدولة السورية” فقط على مسألة عودة النازحين الطوعية والآمنة، لأنه الأفضل لهؤلاء أن يعودوا إلى بلدهم بعد عودة الأمن للكثير من المناطق السورية، على البقاء في هذه الحالة التي هم عليها اليوم وما يعانوه من استهداف الجيش اللبناني لهم قتلا واعتقالا وحرقا للمخيمات.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله قد طالب في وقت سابق الحكومة اللبنانية بالتفاوض مع نظيرتها السورية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين مع تقديم ضمانات لهم عبر تعهدات يقر بها الجيش العربي السوري.
وأشار قاسم إلى أن “الأمم المتحدة والدول الكبرى هم الذين يعوقون عملية إعادة السوريين إلى بلدهم”. متسائلا “لماذا لا تتفاوض الحكومة اللبنانية مع الدولة السورية، طالما هناك علاقات أخوية ودبلوماسية بين البلدين ووجود سفير سوري في لبنان وتنسيق أمني وخدماتي على أعلى مستوى”.
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” أن لبنان لن تتعامل مع أي جهة بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مؤكداً أن بلاده لن تجبر تحت أي ظرف النازحين السوريين على العودة إلى سوريا، في إشارة إلى ما تقوم به سلطات النظام وميليشيا حزب الله تجاه الواطنين السوريين الخاضين لسيطرتها من انتهاكات وجرائم.
هذا فيما يطالب عدد من السياسيين اللبنانيين باتخاذ إجراء حاسم لوضع حد للنزوح السوري وإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة والمستقرة للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والأمنية التي تتحملها لبنان مع انخفاض معدلات الالتزام الدولية بتقديم مساعدات للبنان نظير السماح للسوريين بالبقاء على أراضيها.
