23 يوليو، 2017 2385 مشاهدات
اهتمت وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية باتفاق الهدنة في الغوطة الشرقية والذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة بوساطة من رئيس تيار الغد السوري السيد أحمد الجربا، حيث أشادت العديد من الجهات بالاتفاق وبمساعي الجربا لحقن الدماء تمهيدا لإنهاء الحرب في سوريا ومواصلة المسار السياسي للحل.
وكان تيار الغد السوري قد دعا جميع أطراف النزاع في الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي للالتزام باتفاق الهدنة الذي تم توقيعه في القاهرة بحضور أطراف المعارضة السورية المسلحة المعتدلة ومسؤولين من كل من الحكومتين المصرية والروسية.
وقال منذر آقبيق الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري إنه بالتنسيق مع حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة ووزارة الدفاع الروسية، وفي إطار المساعي من أجل حقن دماء السوريين وتحسين أوضاعهم الإنسانية، عمل السيد أحمد الجربا “رئيس التيار” على إنجاز وساطة من أجل تحقيق وقف إطلاق نار كامل في منطقة الغوطة الشرقية بين النظام والمعارضة في سوريا.
وتم التوقيع على الاتفاق في القاهرة بتاريخ ٢٠ تموز/يوليو ٢٠١٧، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام بحضور أطراف المعارضة السورية المسلحة المعتدلة في الغوطة الشرقية ومسؤولين من كل من الحكومتين المصرية والروسية.
ونص الاتفاق في أهم بنوده على توقف كامل للقتال وإطلاق النار من جميع الأطراف، وعدم دخول أي قوات عسكرية تابعة للنظام السوري أو قوات حليفة له إلى مناطق الغوطة الشرقية وفتح معبر لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وتنقل المواطنين بشكل طبيعي، على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بالتمركز في نقاط مراقبة على مداخل الغوطة الشرقية الرئيسية من أجل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال آقبيق إنه يدعو كافة الأطراف الالتزام الكامل بهذه الاتفاق الذي من شأنه التخفيف من المآسي الإنسانية التي يعاني منها شعبنا منذ سنوات، كما قدم التيار جزيل الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأشقاء في الحكومة المصرية على رعايتهم الكريمة والبناءة للمفاوضات والاتفاق، وكذلك الأصدقاء في الحكومة الروسية ووزارة دفاعها على مشاركتهم المحورية والضامنة لهذا الاتفاق.
وتمنى تيار الغد أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة الحساسة من سوريا إحدى الخطوات التي يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق وقف القتال في كامل الأراضي السورية تمهيدا لترسيخ السلام وإنجاز الحل السياسي المنشود بحسب بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.