2 آب، 2017 269 مشاهدات
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن الأمم المتحدة واصلت توقيع سلسلة عقودها مع حكومة الأسد وصناديق خيرية مرتبطة بعائلة رأس النظام بشار الأسد بملايين الدولارات كلهم على قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
وأضافت الصحيفة في تقرير صحفي كتبته مراسلة الصحيفة جوزي إنسور من بيروت أن رجال أعمال سبق أن فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الشركات التابعة لهم، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من بعثة الأمم المتحدة التي قدمت مبالغ مماثلة لمؤسسات حكومية سورية ولمنظمات خيرية، بما في ذلك منظمة أسستها أسماء الأسد، ومنظمة أخرى تابعة لرامي مخلوف.
وبررت الأمم المتحدة هذا الوضع بأنه لا يمكنها أن تتعاون إلا مع دائرة ضيقة من الشركاء يحددها نظام الأسد، لكنها تبذل كل ما بوسعها من أجل الرقابة على طريقة استخدام الأموال المقدمة لهؤلاء الشركاء.
ونقل التقرير عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تولي الأولوية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في أقرب وقت ممكن، أما قدرتها على اختيار الشركاء في العمل الإنساني فتواجه قيودا شديدة نظرا للأوضاع غير الآمنة في البلاد، والتي تجعل مهمة إيجاد وكلاء للعمل في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، أمرا صعبا للغاية.
وبحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة ونشرت في التقرير فإن الأمم المتحدة سلمت حكومة الأسد مبلغا يزيد عن 13 مليون دولار لتمويل برنامج مساعدات يرمي إلى تشجيع الأنشطة الزراعية، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي حظر أي تعاملات تجارية مع المؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج، خشية من احتمال سوء استخدام الأموال.
كما دفعت الأمم المتحدة مبلغا آخر لا يقل عن 4 ملايين دولار لشركة وقود حكومية مدرجة أيضا على قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير أن منظمة الصحة العالمية أنفقت ما يربو عن 5 ملايين دولار على دعم بنك الدم في سوريا الذي يخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لافتة إلى أن الوثائق المتعلقة بإنفاق الأموال على شراء كميات من الدم تدل على أن الأموال جاءت مباشرة من جهات تشارك في العقوبات ضد سوريا بما فيهم بريطانيا.
كما أشار التقرير إلى أن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة بدأتا بعقد شراكة مع مؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” التي أسستها وتترأسها أسماء الأسد المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، حيث أنفقت الأمم المتحدة على المساعدات لهذه المؤسسة قرابة 8.5 مليون دولار.
كما دفعت اليونيسف 270 ألف دولار لجمعية البستان الخيرية التابعة لرامي مخلوف الذي يعد أغنى رجل أعمال سوري ويملك شركة “سيريتل” للاتصالات والتي تلقت بدورها 700 ألف دولار من الأمم المتحدة كمساعدات.
وأظهر تحليل الوثائق الخاصة بتقديم المساعدات الأممية لسوريا أن وكالات الأمم لمتحدة وقعت عقودا مع 258 شركة سورية أخرى، ودفعت لها مبالغ مالية تراوحت بين 54 مليون دولار و30 مليون دولار.
وأن الوكالات الأممية أنفقت في الفترة ما بين عامي 2014 و2015 ما يربو عن 9 ملايين دولار على إقامة أفراد بعثتها بسوريا في فندق “فور سيزونز” في دمشق الذي تملك وزارة السياحة، حسب التقييمات، نحو ثلث أسهمه.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إنهم بذلوا ما في وسعهم من الرقابة على مستوى الوكالة، معترفا بأن اضطروا كثيرا لتقديم تنازلات وخفض عدد الطلبات حتى “لا يزعجوا” السلطات.
والنتيجة هي أن معظم المساعدات توزع على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وقد عزز ذلك، عن غير قصد من الأسد، أن ينفق كمية أقل من أمواله على المساعدات وكمية أكثر على العمليات العسكرية، فضلا عن السماح له بتقديم نفسه كمقدم موثوق للمساعدة.
أقسام
من الانترنت
