تنسيق أردني لمتابعة التعهدات الدولية تجاه اللاجئين السوريين في الأمم المتحدة

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إن بلاده تنسق حاليا لعقد اجتماع برئاسة الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر المقبل...
مخيم الزعتري
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إن بلاده تنسق حاليا لعقد اجتماع برئاسة الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر المقبل لمتابعة التعهدات الدولية تجاه رعاية اللاجئين السوريين في مؤتمري لندن وبروكسل.
وتقول الأردن إن الأثر المالي الشامل للأزمة السورية عليها، بما في ذلك التكاليف المباشرة منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016، يقدر بحوالي 10.6 مليارات دولار أمريكي، وتشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية، بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحوالي 3.1 إلى 3.5 مليارات دولار سنويا.
وقال الفاخوري في تصريح صحفي له، يوم أمس السبت، إن الاجتماع الذي يتم التنسيق لعقده بطلب من الأردن يهدف إلى متابعة مدى وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي قطعتها في مؤتمري لندن في شباط/فبراير 2016 وبروكسل في نيسان/أبريل 2017 للأردن، بهدف إدامة زخم المساعدات.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني على أهمية الاجتماع في هذه الفترة، خاصة وأن معظم المساعدات التي يتم التعاقد عليها سنويا تتم في الربع الثالث والرابع من كل عام، موضحا أن الحكومة بلاده تتابع بشكل مكثف مع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان إدامة زخم المساعدات وتحقيق المستهدف لعام 2017 بمستوى مماثل للعام 2016.
وكانت الأردن قد رفعت إلى الأمم المتحدة تقريرا باحتياجاتها ضمن خطة الاستجابة للأعوام 2017 – 2019 لتلبية تبعات استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري.
وحول المساعدات الخارجية الكلية التي تعاقدت عليها الأردن عام 2016، قال الفاخوري إنها بلغت 3.16 مليارات دولار منها 2.55 مليار دولار مساعدات تنموية. وأوضح أن مبلغ 1.65 مليار دولار الذي تم التعاقد عليه مع الأمم المتحدة العام الماضي 2016 كمنح إضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية، شكّل حوالي 62% من الاحتياجات التمويلية المطلوبة لنفس العام.
أقسام
أخبار

أخبار متعلقة