مساع حقوقية لضمان محاسبة قتلة اللاجئين السوريين في لبنان

أكدت المحامية اللبنانية ديالا شحادة أن التحقيقات في قضية المعتقلين السوريين الذين قضوا في أفرع الأمن اللبنانية بعد احتجازهم من مخيمي النور وقارية في 30 حزيران/يونيو الماضي، ما تزال قائمة، ولن تتوقف قبل أن تأخذ العدالة مجراها ويحاسب مرتكبوها.

وقالت شحادة في حديث لموقع “جيرون” إن “النيابة العامة العسكرية اللبنانية استجابت بتاريخ 7/ 7/ 2017، لطلب تقدم به مكتبها بتاريخ 6/ 7/ 2017 بموجب وكالات عن ذوي ثلاثة متوفين، وقامت بتعيين لجنة طبية ثلاثية مكلفة بإجراء فحص طبي شرعي على جثث المتوفين وهم: مصطفى عبد الكريم العبسي، وخالد حسين المليص، وأنس حسين الحسيكي. وأنه بتاريخ 22/ 7/ 2017، سلمت اللجنة تقريرها الطبي النهائي، إلى مفوض الحكومة (رئيس النيابة العامة العسكرية) لدى المحكمة العسكرية الدائمة، ولم يُسمح للوكلاء القانونيين للجهة المستدعية (أهالي المتوفين) بالحصول على نسخة من التقرير حتى الآن، وإنما سمح لهم فقط بالاطلاع عليه من دون تدوين ملاحظات خطية.

وأضافت شحادة أن نتائج التقرير أظهرت وقائع مغايرة لما تم تسريبه للإعلام اللبناني، بما في ذلك وجود آثار عنف لا لبس فيها، تسببت بالوفاة مباشرة أو بشكل غير مباشر. وكشفت “يتجه مكتبنا الآن نحو التقدم بإجراءات قضائية على مستويين في هذا الملف، بهدف إحقاق الحق والعدالة”.

وبخصوص بقية المعتقلين الذين أوقفهم الجيش اللبناني وعددهم نحو 400، وأفرج عن 50 منهم، قالت شحادة: “أحالت أجهزة الجيش اللبناني نحو 50 موقوفا منهم على الأقل إلى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بموجب ادعاءات من النيابة العامة العسكرية بجرائم تتعلق بالإرهاب والسلاح، بما في ذلك أفعال تمت خارج لبنان، في سوريا، فيما أُحيل الباقون إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني للنظر في إقاماتهم، قبل إخلاء سبيلهم، وقلة قليلة منهم تتمتع بإقامات صالحة، أُخلي سبيلهم وعادوا إلى عرسال”.

حول أحداث عرسال الأخيرة والاتفاق الذي انتهى بالتهجير إلى إدلب، ومصير النازحين السوريين في تلك البقعة الجغرافية، علقت شحادة “إن لبنان وسوريا صادقتا على اتفاقيات جنيف الأربعة، وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التعذيب، وبالتالي فإنهما ملزمتان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باحترام التزاماتهما القانونية الدولية، في ما يتعلق بعدم المساس بأمن وسلامة اللاجئين السوريين، وبعدم ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في إطار النزاع المسلح الدائر في سوريا والممتد إلى لبنان. ومن جهة ثانية أظهرت التقارير الإعلامية التي غطت معركة عرسال الأخيرة قيام مقاتلي حزب الله اللبناني باستهداف مقاتلين سوريين في بلدة الفليطة في الأراضي السورية، ومن الممكن لعمليات عسكرية عابرة للحدود كهذه أن تندرج في إطار جرائم العدوان الدولية، بحسب تعريف نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية”.

في سياق آخر، اعتبرت شحادة أن صورة اللاجئين السوريين في لبنان بالمجمل ليست على ما يرام، وينبغي العمل على تحسينها، عبر بث النقيض، ودعت إلى: “حملات توعية إعلامية واجتماعية لتصحيح الأفكار الخاطئة ومكافحة الدعاية السياسية المضللة (البروباغاندا)”، مؤكدة أنه يوجد “مبادرات ناشئة لإطلاق حملات توعية اجتماعية وإعلامية رافضة للانتهاكات وللدعاية التضليلية وموجة العنصرية المتفاقمة من جرّائها”.

وأخيرا رأت المحامية أن مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان ليس ورديا، وأن عودتهم إلى أرضهم هي الخيار الأفضل لهم على كافة المستويات، وأضافت: “لا بد من العودة الآمنة والعادلة للاجئين إلى سوريا، في ظل مرحلة انتقالية تتوفر فيها شروط العدالة الانتقالية، من تقصي حقائق وجبر أضرار ومصالحة ومحاسبة وسيادة القانون واستقلالية القضاء”.