كارلا ديل بونتي تستقيل من لجنة التحقيق الأممية في سوريا

أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب “كارلا ديل بونتي” تقديم استقالتها من لجنة التحقيق السورية التابعة للأمم المتحدة بسبب كونها “لم تحصل على أي معلومة” ولم تتلق أي مساعدة في التحقيقات الأممية عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا والتي يفترض أن تحقق فيها اللجنة.

وقالت ديل بونتي في مقابلة صحفية في مسقط رأسها كانتون تيسان السويسري “أنا محبطة، استسلمت! كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة”.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكل لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في آب/أغسطس 2011 بعد بضعة أشهر على اندلاع الثورة السورية وارتكاب النظام لمجازر جماعية وجرائم حرب، وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر 2012.

ورفع البرازيلي “باولو سيرجيو بينيرو”، رئيس اللجنة المستقلة للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقارير عدة عن عمل اللجنة وطالب بدخول خبراء منها إلى سوريا، لكن النظام لم يسمح لهم أبدا دخول الأراضي السورية.

وقالت ديل بونتي “لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا”، متهمة أعضاء مجلس الأمن الدولي بـ”عدم الرغبة في تحقيق العدالة” في سوريا.

والصراع السوري، الذي بدأ بقمع النظام للمظاهرات السلمية في آذار/مارس 2011، أصبح أكثر تعقيدا على مرّ السنوات مع مشاركة أطراف إقليمية وقوى أجنبية وجماعات متطرفة. وقد أدى الصراع في سوريا إلى مقتل أكثر من نصف مليون مواطن على الأقل ونزوح وتهجير الملايين من السوريين.

وتابعت ديل بونتي “في البداية كان هناك الخير والشر، فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشر، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشر. حيث إن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين”.

وأضافت ديل بونتي المعروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات “صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة”.

ونجحت السيدة ذات الشعر الأبيض القصير، والتي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر العام 1999، في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب، وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

وقادتها رغبتها في تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني إلى القيام بتحقيقات في الدوائر المالية السويسرية، عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية إبان حقبة التسعينات، ولكن يبدو أنها تعلن للمرة الأولى عن فشلها في خدمة العدالة في سوريا.