ارتفاع ملحوط لوتيرة المساعي الفرنسية لتحريك الملف السياسي السوري دوليا

تعمل إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إحداث اختراق في الملف السياسي السوري في ضوء حالة الانسداد والغموض الذي يلف العملية السياسية مستغلة التطورات على صعيد اتفاقات وقف إطلاق النار الأخيرة والتهدئة من قبل المعارضة والنظام على عدة جبهات.

حيث أكدت مصادر فرنسية مقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس عازمة على أن تكون موجودة على الأرض في سوريا عبر مكافحتها تنظيم داعش، وأيضاً في إطار التعاون من أجل عودة الاستقرار إلى محافظة الرقة بعد تخليصها من سيطرة التنظيم المتطرف.

وعلى الصعيد السياسي، تتحرك فرنسا لجمع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتوحيد مواقفها من الأزمة السورية، وهي مهمة تعتبرها الأوساط الفرنسية صعبة وتحتاج لتحضيرات مكثفة ومضنية، كما تعمل باريس على التحاور مع دول المنطقة وإيران من بينها. وتشير المصادر إلى صعوبة المهمة الفرنسية في ضوء تحفظات أمريكية على أي دور إيراني.

وتحدثت المصادر عن صعوبات تتعلق بموقف روسيا، مشيرة إلى أن موسكو “لا تفاوض، وتعتبر وجودها في سوريا قانوني وبتفويض رسمي من الدولة السورية ومازالت حتى الآن إلى جانب بشار الأسد. والسؤال: ما الذي يمكنهم أن يعطوه للجانب الأمريكي؟”.

وأضافت المصادر الفرنسية أن معضلة موقف باريس يتمثل في أنه “عندما يتحاور الجانب الفرنسي مع الأمريكيين يؤكد رفضه الأسد والهيمنة الإيرانية في سوريا، ولكن في الوقت ذاته لا يفعل شيئاً يتماشى مع الطموح إلى إخراج الأسد وإنهاء الهيمنة الإيرانية”.

وأفادت المصادر أن الصورة كما يراها الجانب الفرنسي هي أن الأسد يربح. والروس موجودون على الأرض. والأمريكيون يبعثون بإشارات أنهم لا يريدون أي نفوذ إيراني في سوريا.

إلى ذلك توقعت المصادر عودة “مسار جنيف” بعد عيد الأضحى في نهاية آب/أغسطس الجاري، علماً أنه لا يُتوقع منه الكثير في ضوء المعطيات الراهنة.

تأتي هذه التطورات السياسية الفرنسية فيما يواصل وزير الداخلية الفرنسي جرار كولومان تحذيراته من أن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعاً جداً في فرنسا، موضحاً أن المخابرات الفرنسية أفشلت سبع محاولات للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة القريبة الماضية.

وقال كولومان في تصريحات صحفية إنه من الصعب تقييم عدد قتلى العناصر الجهادية الفرنسية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية. مؤكدا أن من بين الجهاديين الذين عادوا إلى بلاده يبلغ ٢١٧ بالغاً و٥٤ قاصراً، وهم قيد التحقيق والمساءلة القضائية.