13 آب، 2017 285 مشاهدات
ألقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على الطريق الذي تسلكه الآثار السورية المنهوبة والصفقات التي يعقدها تنظيم داعش مع مشترين من أوروبا وأمريكا وروسيا عبر وسطاء وتجار من جنسيات شتى.
وأشارت الصحيفة في تقرير مطول إلى أنه رغم بدء تلاشي التنظيم في سوريا والعراق، إلا أن إرثه من النهب والسرقة سيستمر لسنوات، فيما ستصبح عائدات الآثار المنهوبة مصدر تمويل بديل لعناصر التنظيم في حال استمرت الإيرادات الأخرى من نفط ومحاصيل زراعية وإتاوات بالانخفاض.
ويمنح داعش تراخيص التنقيب لسكان محليين من أجل البحث عن القطع الأثرية بإشراف عدد من مجندي التنظيم والدفع لهم نسبة 20% من قيمة صفقات البيع لكل قطعة أثرية وبالتالي يربح التنظيم على ما يقارب 10 إلى 100 مليون دولار سنويا عدا الآثار والمقتنيات الأثرية التي نهبها من المدن التي سيطر عليها في سوريا والعراق.
وتهرب هذه الآثار من قبل وسطاء وغالبا ما تكون مخبأة في الصادرات مثل القطن والفواكه والخضراوات لتذهب معظم القطع الأثرية أولا إلى تركيا أو لبنان ومن ثم إعادة إرسالها إلى أوروبا الشرقية أو آسيا أو وضعها لسنوات في المخازن وتغيير تاريخ ملكيتها، حيث تستغرق وقتا طويلا قبل بيعها علنا.
وتحدث لمعدي تقرير الصحيفة شاب سوري يبلغ من العمر 28 عاما يدعى محمد الحاج حسن الذي أكد أن هناك مجموعة من الآثار المنهوبة التي تتدفق من سوريا والعراق إلى جامعي الفن الغربيين تعتمد على أشخاص مثله.
وقال الحاج حسن إنه بدأ في تجارة الآثار في عام 2015 بعد اتصال من مسؤول كبير في تنظيم داعش سعيا للحصول على خبرته الأثرية للعثور على مشترين غربيين. وفي وقت لاحق، أصبح حلقة أساسية في سلسلة تهريب دولية للموردات التي نهبها التنظيم.
وبحسب مايكل دانتي، وهو عالم آثار يقدم المشورة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن نهب الآثار في سوريا، فإن ” الآثار بمجرد نهبها في سوريا والعراق تدخل سوقا رمادية محاطة بالسرية”. مضيفا “إنها مشكلة ستبقى معنا لسنوات قادمة”.
أقسام
من الانترنت
