رجال أعمال سوريين يؤسسون جمعية دولية لإعادة إعمار سوريا

بحضور وإشراف البنك الدولي وممثلين عن الحكومة الكندية والحكومة الألمانية والأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، شهد العام الجاري اجتماعات مكثفة لسيدات ورجال أعمال سوريين في الخارج، آخرها كان في مدينة مرسيليا الفرنسية منتصف تموز/يوليو الماضي حضره أكثر من 85 رجل أعمال سوري من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، ونتج عنه تأسيس جمعية رجال الأعمال السوريين الدولية صبا.

الجمعية تشكلت بمبادرة من البنك الدولي، وهي المرة الأولى من نوعها التي يتعاون فيها البنك مع منظمات وليس مع دول، وتتوزع المنظمات في عشر دول هي الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر ولبنان وتركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في أمريكا الجنوبية.

وقال رامي شراق، نائب المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري (من مؤسسي الجمعية)، لموقع عنب بلدي، إن الأهداف تتركز بتمثيل قطاع الأعمال السوري خارج سوريا في المرحلة الأولى، وبناء شركات والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والدولية المضيفة لاستثمار السوريين، وضمان مناخ أعمال جيد وعادل لهم، وتعزير مفهوم ريادة الأعمال التجارية للسوريين في المرحلة الثانية، إضافة إلى تقوية مشاركة الشباب السوري والنساء كفاعلين وقوة اقتصادية في تلك الدول، وتبادل المعرفة والمعلومات والبيانات لاستدامة الأعمال وفرص الاستثمار، في حين أن الهدف الأخير هو تشكيل صورة إيجابية عن جالية الأعمال السورية في المهجر.

مخاوف رأت أن الهدف الأساسي من تأسيس الجمعية هو تهيئة رجال الأعمال في الخارج إلى مرحلة إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب تحت مظلة البنك الدولي، الأمر الذي أكده شراق بقوله إن “هدف الجمعية هو تقوية العلاقات بين الفاعلين كرجال أعمال سوريين في المهجر، وإيجاد الفرص الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل كأساس لمرحلة إعادة الأعمار وبناء النموذج الاقتصادي والاجتماعي في سوريا”.

ووجهت إلى الجمعية اتهامات بأنها ستكون أداة بيد البنك الدولي الذي سيسعى إلى تحويل سوريا إلى غسالة أموال وإغراقها بالدين تحت رحمته، كما فعل مع دول أخرى مثل مصر، بغض النظر عن تبعيتها المستقبلية.

لكن المكتب الإعلامي في المنتدى الاقتصادي أكّد أنه “لن يكون هناك تدخل مباشر للبنك الدولي في الاقتصاد السوري من خلال الجمعية”، موضحًا “نتحدث هنا عن جمعية لسيدات ورجال أعمال سوريين، وليس عن حكومة، وهنا يأتي الاستثناء في عمل البنك”.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدعم فيها البنك جمعية تضم رجال أعمال بعيدًا عن الحكومة، والسبب في ذلك يعود إلى قصص النجاح التي أثبتها رجال الأعمال في المهجر خلال السنوات الست الماضية، واستثمارهم السريع في الخارج الأمر الذي لفت أنظار البنك ودفعه إلى دعمهم على مستوى العالم، بحسب الشراق.

تتكون الجمعية حاليًا من مجموعة من رجال الأعمال السوريين، وقد فتحت باب الانضمام لأي رجل أعمال سوري نشط تجاريًا في هذه الدول العشر للانتساب، ويقول مؤسسوها إنهم لا ينظرون إلى خلفيات المنتسبين السياسية أو التحزبات لصالح أي من الطرفين السوريين، المؤيد للنظام أو المعارض.

شراق رد على الاتهامات التي طالت الجمعية بأنها تضم أشخاصًا يعملون مع النظام السوري ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف، بالقول “أثناء تأسيس الجمعية لم يتطرق الحديث إلى أي موضوع سياسي”.

كما لم يتطرق الاجتماع التأسيسي للاتفاقيات الاقتصادية طويلة الأمد التي وقعها النظام السوري مع روسيا وإيران، والتي تفقد السوريين الحق في ثرواتهم لعشرات السنين.

وينظر للملف الاقتصادي كورقة في المفاوضات السياسية، وهو ما ينتج سباقًا بين حكومة النظام السوري التي وقعت على عدة شراكات مع دولٍ حليفة للانخراط بإعادة الإعمار، وبين فعاليات وهيئات تعارض دور مؤسسات النظام في مستقبل سوريا.