مجلس الأمن يكشف عن اعتراض شحنتين تحويان مواد محظورة من كوريا الشمالية إلى سوريا

كشف تقرير للأمم المتحدة تناول انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، أنه تم اعتراض شحنتين كوريتين مرسلتين إلى وكالة تابعة لنظام الأسد مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضحت لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة في التقرير الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري والمؤلف من 37 صفحة إن “اللجنة تحقق في ما تحدثت عنه تقارير في شأن تعاون محظور بمجال الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية بين سوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية”.

وأضاف التقرير أن “دولتين عضوين اعترضتا شحنات كانت في طريقها إلى سوريا. وأخطرت دولة عضو أخرى اللجنة بأن لديها أسباب تدفعها للاعتقاد بأن هذه البضائع كانت جزءاً من عقد لهيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية مع سوريا”.

ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن الجهات المرسل إليها الشحنات هي “كيانات سورية” وصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بأنها “شركات واجهة لمركز جمرايا السوري للأبحاث العلمية” الواقع خلف جبل قاسيون شمال غربي دمشق، وهو كيان سوري قالت اللجنة بأنه “تعاون مع هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية في عمليات نقل سابقة لمواد محظورة”.

ولم يذكر التقرير تفاصيل في شأن موعد أو مكان عمليات الاعتراض تلك أو ما كانت تحويه الشحنات. ولكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن النشاطات التي حققوا في شأنها بين سوريا وكوريا الشمالية تضمنت التعاون في شأن برامج صواريخ “سكود” السورية وصيانة وإصلاح صواريخ سورية أرض جو وأنظمة للدفاع الجوي.

هذا فيما لم ترد بعثتا كوريا الشمالية ونظام الأسد في الأمم المتحدة على طلب للتعليق.

وأدرج مجلس الأمن الدولي “هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية” ضمن قائمة سوداء في العام 2009 ووصفها بأنها “الجهة الرئيسة لتجارة السلاح وتصدير المعدات التي لها صلة بالصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية في كوريا الشمالية”. وفي آذار/مارس 2016 أدرج مجلس الأمن الدولي أيضاً شركتين تمثلان “هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية” في سوريا في القائمة السوداء.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية، وعزز مجلس الأمن الدولي هذه الإجراءات رداً على خمس تجارب لأسلحة نووية وأربع تجارب لإطلاق صواريخ بعيدة المدى جرت مؤخرا.

ووافق نظام الأسد على تدمير أسلحة سوريا الكيميائية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ديبلوماسيين ومفتشي أسلحة دوليين يشكون في أن الأسد “ربما احتفظ أو طور سراً قدرات جديدة في مجال الأسلحة الكيميائية لاستهداف المناطق الخارجة عن سيطرته.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات في سوريا إن غاز السارين المحظور ربما استُخدم مرتين على الأقل في حين استخدم غاز الكلور كسلاح على نطاق واسع من قبل القوات التابعة لبشار الأسد ضد مناطق المعارضة.