البنك الدولي: آثار الحرب السورية أصعب من أن يتم التعافي منها

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي تناول الأوضاع الاقتصادية في سوريا بأن ملايين السوريين عاطلون عن العمل وأن الاقتصاد السوري بلغ مستويات مخيفة من الانحدار والتضخم في البلد التي تشهد...
جانب من الدمار الناجم عن غارات نظام الأسد على المدن والحواضر السورية
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي تناول الأوضاع الاقتصادية في سوريا بأن ملايين السوريين عاطلون عن العمل وأن الاقتصاد السوري بلغ مستويات مخيفة من الانحدار والتضخم في البلد التي تشهد حربا منذ أكثر من ست سنوات.
وقال التقرير المقدم من شانتا ديفاراجان وشاركت في إعداده وكتابته ليلي موتاغي، إن نحو تسعة ملايين سوري عاطلون عن العمل حاليا، بعد اضطرار أكثر من نصف سكان سوريا إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى داخل سوريا أو اللجوء إلى البلدان المجاورة ودول أخرى في أوروبا وغيرها.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه مع بداية العام 2017 شهدت سوريا انهيارا تاما في كافة قطاعات الإنتاج والدخل الفردي وعلى مستوى الدولة، وأن أكثر من نصف المنشآت الطبية والتعليمية قد تدمرت بشكل كامل.
كما لفت التقرير إلى أن ما يقرب من 538 ألف وظيفة تعرضت للإلغاء سنويا خلال السنوات الأربع الأولى من الثورة السورية، وإن الشباب السوريين الذين يواجهون الآن نسبة بطالة تبلغ 78% لديهم خيارات قليلة للبقاء في الدولة المنكوبة ومعظمهم يسعى لفرصة هجرة.
وأوضح التقرير أن “الاستهداف المحدّد للمنشآت الصحية أدى إلى تعطيل النظام الصحي بشكل كبير، مع عودة الأمراض المعدية كشلل الأطفال إلى الانتشار”.
وبحسب التقرير، فإنه يُقدّر أن عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للأعمال القتالية والقصف من قبل طائرات ومدفعية النظام السوري وغيره من الجهات المتحاربة والمتصارعة والمتدخلة في سوريا، وأنه تعطل النظام التعليمي بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية واستخدام المدارس كمنشآت عسكرية، إضافة إلى أن نقص الوقود أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء للمدن الرئيسة إلى حوالي ساعتين في اليوم ما أثر على مجموعة من الخدمات الأساسية.
وقال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار-جها “إن وجود تسعة ملايين سوري عاطلين عن العمل سيكون له عواقب طويلة الأجل بعد توقف المعارك، كما أن من شأن رحيل ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ، بالإضافة إلى عدم كفاية التعليم وسوء التغذية وإمكانية التقزم، أن يؤدي إلى تدهور طويل الأجل في الأصول الأكثر قيمة للبلاد، وهي رأس المال البشري، وفي المستقبل، عندما تشتد حاجة سوريا إليها، سيكون هناك نقص جماعي في المهارات الحيوية”.
وخلص التقرير إلى أنه كلما طال أمد الصراع في سوريا استفحلت آثاره وأصبح التعافي وإعادة الإعمار أكثر صعوبة.
أقسام
أخبار

أخبار متعلقة