28 أغسطس، 2017 1146 مشاهدات
يعاني النازحون في مخيم السد بريف محافظة الحسكة بسبب تموضعه في مكان ملوث كان سابقا لتكرير النفط، الأمر الذي دعا العديد من الفعليات المدنية لوضع المخيم تحت إشراف منظمات أو هيئات دولية وتسهيل عبور الفارّين من مناطق تنظيم داعش إلى مناطق سيطرة سوريا الديمقراطية الأكثر أمنا.
وقالت المنصة المدنية السورية في تقرير لها إن ازدياد وتيرة العمليات العسكرية مؤخرا على دير الزور واشتداد وتيرة القصف أدى إلى ازدياد حركة نزوح المدنيين باتجاه ريف الحسكة الجنوبي الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، خصوصا بعد صدور قرار لتنظيم داعش بوجوب تجنيد الشباب بين عمر 20-30 عاما.
ويفرض تنظيم داعش حظرا كاملا على خروج المدنيين من مناطق سيطرته في محافظة دير الزور؛ مما يضطر المدنيين الراغبين بالفرار للاستعانة بالمهربين الذين يقومون باستغلال الحاجة، حيث تصل كلفة إخراج الشخص الواحد إلى مناطق سوريا الديمقراطية في بعض الأحيان ألف دولار، وفي بعض الأحيان تكون رحلة الخروج محفوفة بالمخاطر والتهديدات نتيجة لانتشار حقول الألغام ودوريات التنظيم.
ويسلك بعض الفارين طرقا عسيرة عبر البادية في رحلة قد تستمر 48 ساعة محفوفة بالتهديدات. وفي قرية أبو خشب في وسط البادية يوجد أول حاجز لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم تجميع المدنيين في سيارات وشاحنات لتوزيعهم على المخيمات بشكل إجباري وعشوائي. بالإضافة إلى أن المدنيين الفارين يدفعون تكلفة تصل إلى أربعة آلاف ليرة للشخص الواحد، وهي أجرة النقل إلى مخيم السد.
ويقع مخيم السد إلى الجنوب من مدينة الحسكة، 20 كم تقريبا، وهو عبارة عن أرض خالية في بادية قاحلة لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة، ويحوي قرابة 400 خيمة، ويقدر عدد النازحين المدنيين فيه بـ5000 مدني، وكانت أرض المخيم سابقا مركزا لتكرير النفط الخام “حراقات”، الأمر الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية والأوبئة.
يدخل النازحون إلى المخيم بشكل إجباري، ولا يُسمح لهم بالمغادرة، حيث تتم مصادرة هوياتهم وأوراقهم الثبوتية فور دخولهم للمخيم. وفي حال أراد الشخص دخول مدينة الحسكة يتوجب عليه دفع مبلغ مالي وإحضار كفيل يمتلك عقارا في مدينة الحسكة.
وبالنسبة للراغبين بالمغادرة إلى مناطق أخرى كمنبج والباب واعزاز.. يتوجب عليهم دفع رسوم وأجرة مواصلات طائلة تصل إلى 75.000 ليرة سورية للانتقال من حي النشوة في مدينة الحسكة إلى مدينة منبج على سبيل المثال.
وأكدت المنصة المدنية السورية، وهي شبكة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تأسست في 2016، وتتألف من مجموعة منظمات وقيادات مجتمعية، أن المياه التي تصل للمخيم هي مياه غير صالحة للاستخدام؛ كونها تأتي من سد تجميع قريب “سد الباسل” فضلا عن تلوثها بمخلفات تكرير النفط. وكميات المياه التي تدخل المخيم لا تكفي حاجة 10% من المدنيين في المخيم، حيث لا تتجاوز كمية المياه المدخلة يوميا أكثر من 30 برميلا، ما يضطر النازحين لشرائها من أهالي القرى المجاورة بأسعار عالية جدا.
وأكدت المنصة المدنية السورية، وهي شبكة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تأسست في 2016، وتتألف من مجموعة منظمات وقيادات مجتمعية، أن المياه التي تصل للمخيم هي مياه غير صالحة للاستخدام؛ كونها تأتي من سد تجميع قريب “سد الباسل” فضلا عن تلوثها بمخلفات تكرير النفط. وكميات المياه التي تدخل المخيم لا تكفي حاجة 10% من المدنيين في المخيم، حيث لا تتجاوز كمية المياه المدخلة يوميا أكثر من 30 برميلا، ما يضطر النازحين لشرائها من أهالي القرى المجاورة بأسعار عالية جدا.
كما لا يوجد في المخيم أي مرافق خدمية، حيث لا دورات مياه ولا حمامات، ما يشكل وضعا كارثيا، خصوصا للسيدات، ويزيد الأمر سوءا، تحول الممرات بين الخيام إلى دورات مياه، الامر الذي يترتب عليه انتشار الروائح الكريهة والأمراض بين سكان المخيم. كما لا يوجد في المخيم كهرباء ويقوم النازحون بشحن هواتفهم من السيارات التي تأتي للمخيم من أهالي القرى القريبة وتصل تكلفة شحن الهاتف 100 ليرة سورية.
وتنتشر في المخيم حالات الجرب والقمل والإسهال والإقياء.. خصوصا بين الأطفال بسبب انعدام النظافة والرعاية الطبية. ولا توجد منظمات إغاثية عاملة في المخيم سوى منظمة واحدة تقدم معونات غذائية بسيطة وعلى فترات متباعدة.
وطالبت المنصة الأمم المتحدة والدول الداعمة والدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش العمل على توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لحفظ كرامة المدنيين الفارين من غذاء وماء وكهرباء ومستلزمات طبخ وخيام وإنشاء وحدات مياه وإصحاح بشكل عاجل في المخيم وإنشاء نقطة طبية توفر الخدمات الصحية للنازحين وتوفر اللقاحات للأطفال مع السماح بحرية الحركة من وإلى المخيم وخصوصا في الحالات الطبية الحرجة.
أقسام
من الانترنت