الإعادة القسرية للاجئين في لبنان والأردن تثير مخاوف المنظمات الإنسانية

أعربت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية عن مخاوفها إزاء التعديلات الجديدة التي اقترحتها الأمم المتحدة على نظام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوضع برنامج مجدول لعودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن، معتبرة أن ذلك يمثل خطورة على حياة اللاجئين المعادين قسرا خصوصا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن بأكثر من ثلاثة ملايين غادروا سوريا هربا من الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد في حق المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرته بعد اندلاع الثورة السورية في ربيع 2011 وقد قدمت المفوضية الأممية ومنظمات دولية وحكومات عدة الدعم لهؤلاء اللاجئين بسبب خروجهم الاضطراري من سوريا.

وبحسب المنظمات الإنسانية فإن حكومات الدول المستضيفة للاجئين السوريين لم تشجعهم على الإقامة الدائمة بسبب ما يشكله تدفقهم الكبير من عبء على الاقتصاد والأوضاع الأمنية والسياسية لهذه الدول.

وأعربت العديد من الوكالات الإغاثية عن قلقها من أن الحكومات المستضيفة ربما تسيء استخدام التعديلات المقترحة على تعليمات الأمم المتحدة التي تحدد من يحظى من السوريين بالحماية وتطرد بقية اللاجئين عبر الحدود ليعودوا من حيث أتوا فيما لا تزال مناطقهم مشتعلة وتسيطر عليها قوات النظام السوري.

من جهته، قال الرئيس السابق لتطوير السياسة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين “جيف كريسب” إن سياسة المفوضية الواضحة حتى وقت قريب كانت تعتبر أزمة اللاجئين طويلة الأمد وأنها بحاجة إلى حلول دائمة، ولكن هذه السياسة تغيرت الآن بموجب التعديلات المقترحة.

ومع وجود مؤشرات قليلة عن عودة جماعية قريبا إلى سوريا، تستعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمساعدة العائدين من خلال تعيين المزيد من الموظفين الجدد، والسعي إلى جمع ما لا يقل عن 150 مليون دولار لتحسين ظروفهم في المناطق التي سيعودون إليها.

لكن العديد من اللاجئين يبدون خشيتهم من التعرض للقتل أو الاعتقال أو التجنيد الإجباري لدى عودتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد.

هذا فيما قال المسؤول في المجلس النرويجي للاجئين في العاصمة اللبنانية بيروت “مايك بروس” في تصريحات صحفية إن تكاليف وتعقيدات الإقامة التي تواجه اللاجئين السوريين في لبنان هي التي تجبر العائلات السورية على الكفاح من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية.

وأضاف بروس أن اللاجئين السوريين إذا ما قرروا العودة إلى سوريا نتيجة لغياب الأمن والحماية أو لطبيعة الحياة القاسية التي يعايشونها أو نتيجة للحالة الاقتصادية الصعبة “فإننا لا نعتبر هذه العودة طوعية”.