مطالبات حقوقية بلجنة تحقيق دولية مستقلة في مصير آلاف المختفين قسريا في سوريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مصير آلاف المختفين قسريا والمفقودين وتحديد أماكن المقابر الجماعية في سوريا.

حيث قالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء “لا بد على الفور من إنشاء مؤسسة تكلف بالتحقيق في مصائر وأماكن وجود المفقودين، والوصول إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا”.

وقد جاءت دعوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس من كل عام.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011 فقد عشرات الآلاف من السوريين وخاصة في سجون النظام ومعتقلاته وعلى أيد عناصر الأجهزة الأمنية في سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن “لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا كشفت تفشي استخدام الحكومة السورية للإخفاء القسري ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وترى المنظمة أن على الداعمين الدوليين للعملية السياسية ضمان إنشاء هذه اللجنة وإلزام الأطراف الذين يساندوها الكشف عن مصير المفقودين.

وقالت سارة ليا ويستون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء”.

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق “يجب أن يكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول”.

وتم اعتقال آلاف النشطاء السلميين وخاصة في بداية الثورة السورية ولا يزال بعضهم يقبع في السجون، فيما تم إطلاق آلاف المجرمين والقتلة والمتشددين ليتحولوا إلى مليشيات شبيحة أو فصائل إرهابية متطرفة.

وأعلن في بداية الشهر الجاري عن أن نظام الأسد نفذ حكم الإعدام بحق مهندس البرمجيات البارز باسل صفدي في العام 2015 بعد ثلاث سنوات على توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية ضمن حملة القمع التي نفذتها لمواجهة الاحتجاجات السلمية بعد عام من اندلاعها، بحسب ما أكدت عائلته.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها اليوم إنها وثقت ما لا يقل عن 85 ألف مختف قسريا في سوريا، مشيرة إلى أن نظام الأسد مسؤول عن 90 بالمئة من عمليات الاختفاء القسري، وأنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ اندلاع الثورة السورية واستخدمها بشكل ممنهج ضد جميع أطياف الشعب السوري باعتبارها سلاح حرب مرتبطا بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي.