دي ميستورا يدعو لدعم وقف إطلاق النار ومفاوضات الحل السياسي في سوريا

دعا استيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى سوريا، المجتمع الدولي للعمل بفاعلية للوصول إلى وقف إطلاق النار شامل وبحث ملف المختفين قسريا في سوريا، مؤكدا على حثه الحكومة في دمشق للانخراط في المفاوضات وعدم تضييع الوقت في محادثات تقنية.

فخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك ناقش فيها الوضع الإنساني في سوريا، قال دي ميستورا انخرطنا في جهود دبلوماسية واتصالات واسعة للدفع نحو حل سياسي للأزمة السورية ورغم أن العنف مستمر إلا أن الجهود أيضا مستمرة للحد منه. مشيرا إلى التراجع الكبير في منسوب العنف في مناطق عديدة، لكنه أشار أيضا إلى أنه “رغم الهدوء النسبي إلا أننا قلقون من القصف الجوي في مناطق مثل ريف حمص الشمالي”.

وأكد المبعوث الأممي على الأمل في التوصل، بالتعاون مع الروس، إلى منطقة خفض تصعيد في إدلب، وأنه يجب البحث في ملف المختفين قسريا في سوريا.

وبالنسبة لتطورات الجهود المبذلة في إطار العملية السياسية قال دي ميستورا “لن نعقد أي محادثات تقنية لمنح المعارضة مزيدا من الوقت، وسنعقد اجتماعا لأطراف النزاع السوري في جنيف تشرين الأول/أكتوبر القادم، ونشكر الرياض لمبادرتها بعقد اجتماعات موسعة للمعارضة السورية”.

وحث دي ميستورا النظام للانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية، وأشار إلى أنه شعر في كثير من الأحيان ميل الحكومة في دمشق لانتهاج الحل العسكري، وقال “من مصلحة الشعب السوري انخراط جميع الأطراف في التفاوض والمجتمع الدولي بحاجة للعمل بفاعلية للوصول إلى خفض للعنف في سوريا دعما للعملية السياسية”.

من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، خلال نفس الجلسة إن الأزمة في سوريا جعلتنا نرى أسوء ما في الإنسانية، حيث يقتل 27 شخصا يوميا في مدينة الرقة بسبب الغارات الجوية، حاثا أطراف النزاع على الحرص على حماية المدنيين والبنية التحتية للمدنية.

وأشار أوبراين إلى الوضع في إدلب مؤكدا أنه لا يزال مقلقا مع تواجد جماعات مسلحة متطرفة، وأنه رغم انخفاض وتيرة القصف الجوي إلا أن الوضع لا يبعث على الاطمئنان، متمنيا أن تنجح المساعي في ضم المحافظة لاتفاق خفض التصعيد. كما أشاد بوصول القوافل الإنسانية إلى دوما وحمص ومناطق مختلفة.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة على أنه سيتم تقديم كافة الأدلة لمحاكمة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية في سوريا لضمان تحقيق العدالة بما يخدم العملية السياسية وحل الأزمة السورية.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، قد تلقى اتصالا هاتفيا في وقت سابق من دي مستورا أحاطه خلاله بتقييم الأمم المتحدة للجهود الحالية التي تستهدف توحيد المعارضة السورية وتنسيق مواقفها، وجهود استئناف المحادثات السياسية في جنيف، بحسب ما صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري أكد على دعم مصر لدور الأمم المتحدة “الهام” في رعاية المفاوضات بين الأطراف السورية المختلفة، وأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل إطلاق محادثات هامة ومنظمة وواضحة الأهداف، تستهدف التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقلال والسلام وحقن الدماء.