حكم قضائي أمريكي جديد يحد من تنفيذ قرار رئاسي يحظر دخول اللاجئين

قضت محكمة استئناف أمريكية بأن اللاجئين المتواجدين على الأراضي الأمريكية وتربطهم صلات بوكالة دولية لإعادة التوطين يجب استثناؤهم من أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر دخول اللاجئين ومنهم السوريين إلى البلاد.

وقالت المحكمة في قرارها إن الحكومة لم توضح بشكل مقنع أسباب وجوب تطبيق الحظر على أقارب المقيمين القادمين من الدول الست (سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) أو اللاجئين الذين لديهم ضمانات من وكالات إعادة توطين اللاجئين. ويدخل الحكم الذي أيده قضاة المحكمة الثلاثة حيز التنفيذ خلال خمسة أيام.

كما قضت هيئة محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا بأن أجداد وجدات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وأبناء عم وأبناء خال المقيمين بصورة مشروعة بالولايات المتحدة الأمريكية يجب استثناؤهم من أمر الرئيس ترامب، الذي يمنع دخول المسافرين من ست دول تقطنها غالبية مسلمة.

واعتبر البعض الحكم ضربة قانونية لأمر رئاسي تنفيذي يحظر دخول القادمين من سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران لمدة 90 يوما، والذي قال الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري إنه ضروري للأمن القومي.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت في حزيران/يونيو الماضي بأن الحظر الذي أمر به الرئيس ترامب “يمكن تطبيقه على أساس محدود، وليس على أناس تربطهم صلات حقيقية بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة”.

من جانبهم اعترض محامو وزارة العدل الأمريكية بأن الوكالات تتعامل مباشرة مع الحكومة ونادرا ما يكون لها اتصال باللاجئين حتى وقت وصولهم، ولكن قضاة المحكمة وجدوا هذه الحجة تؤيد رؤيتهم وقالوا “حتى لو لم يكن لدى وكالة إعادة التوطين” اتصال مباشر “مع اللاجئ قبل وصوله الأراضي الأمريكية، فإن هذا لا ينفي النتيجة التي تشير إلى أن العلاقة قد شكلت، وأن الوكالة لا تزال تنفق الموارد وترتب للخدمات الفردية بناء على اللاجئين المعينين الذين وافقت الوكالة على إعادة توطينهم”، ونوهت الدائرة التاسعة بأن وكالات إعادة التوطين “ستواجه أضرارا وأعباء ملموسة إذا لم يتم قبول دخول اللاجئين الذين حصلوا على ضمانات رسمية”.