اتفاق مبدئي ينهي حالة الاحتقان بين هيئة تحرير الشام وحركة الزنكي

توصلت هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي، منتصف ليلة اليوم الأحد، لاتفاق قضى بإزالة الحواجز الأمنية من المناطق المحررة وتبادل المعتقلين من الطرفين وتشكيل لجنة قضائية وشرعية لحل جميع المشاكل العالقة بينهما، وذلك عقب مناظرة مفتوحة بين ممثلين عن الفصيلين بحضور عدد من الإعلاميين والفعاليات الثورية والمدنية في ريف حلب الغربي.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي ترأسه الداعية عبد الرزاق المهدي على إزالة الحواجز والتعزيزات الأمنية للطرفين في المناطق المحررة فورا، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة قضائية وشرعية مهمتها الإشراف على عملية تبادل المخطوفين من الطرفين.

ورأس وفد هيئة تحرير الشام “عبد الرحمن سلامة” فيما رأس علي الحسن وفد حركة نور الدين الزنكي.

واختار الطرفان فيلق الشام كطرف ثالث يودع عنده الأسرى حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، فيما ترفع القضايا الخلافية الأخرى بين الفصيلين إلى قيادة الفصيلين لحلها، بسبب “عدم معرفة ممثلي الفصائل الحاضرين بكل تفاصيل الخلاف بين قيادات الصف الأول”، وفقاً لبنود الاتفاق.

جدير بالذكر أن الأحداث الأخيرة تفاقمت بشكل كبير بين الطرفين، كان آخرها في قرية تلعادة شمال إدلب، والتي انتهت بعدد من القتلى بينهم امرأة.

في الأثناء، طرح شرعيو “هيئة تحرير الشام”، السعودي عبد الله المحيسني والمصري أبو الحارث وعبد الرحمن عطون (أبو عبد الله الشامي)، مبادرة لإعادة الاعتبار لهم وتوقيرهم من عناصر الهيئة والالتزام بتعليماتهم فيما يخص توجهات الهيئة السياسية والقتالية.

وفي بيان نشره عبد الله المحيسني اليوم الأحد تضمن شروط إعادة الاعتبار لـ“أهل العلم” وحفظ مكانتهم، بأن يكونوا مرجعية حقيقية للقادة والجنود في مسيرة “الجماعة المجاهدة”. إضافةً إلى تفعيل ملف القضاء الداخلي، وزيادة صلاحياته، وتشكيل لجنة بصلاحيات عالية تفوض في التصالح بين الهيئة العامة، وبين الهيئة والفصائل، وتنظر في ملف السجناء دون استثناء، وفي المظالم المرفوعة ضد الهيئة.