13 سبتمبر، 2017 919 مشاهدات
يجري خبراء وممثلو الدول الراعية لمباحثات أستانة روسيا وتركيا وإيران مشاورات تمهيدية في العاصمة الكازاخستانية قبيل انطلاق الجولة السادسة يوم غد الخميس.
وتتصدر مسألة ترسيم حدود منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب أعمال اللقاء التشاوري، الذي يشارك فيه ممثلو الدول الثلاث الضامنة للهدن في سوريا، وهم ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ونائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، ونظيره الإيراني حسين أنصاري.
ويجري اللقاء بحضور مراقبي عملية أستانة “استيفان دي ميستورا”، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ونواف وصفي التل، مستشار وزير الخارجية الأردني، و”ديفيس ساترفيلد”، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي.
وسيترأس وفد فصائل المعارضة العميد ركن أحمد بري، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري الحر، فيما يرأس وفد النظام بشار الجعفري.
وتواجه عملية ترسيم حدود مناطق خفض التصعيد المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب صعوبات، حيث ذكرت مصادر أن ثمة خلافات بشأن مسألة مراقبة هذه المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بدور إيران المحتمل في هذه المراقبة. بالتالي فإن حسم هذه المسألة قد يستدعي إرادة سياسية، على غرار ما حدث مع المنطقة الجنوبية التي تم الاتفاق حولها بعد قمة روسية أمريكية في هامبورغ الألمانية في السابع من تموز/يوليو الماضي. ويتولى مراقبة هذه المنطقة مركز روسي أمريكي أردني مشترك بدأ أعماله في 23 آب/أغسطس الماضي في عمّان.
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ثمة اتصالات بين الدول الضامنة لمباحثات أستانة بشأن محافظة إدلب وحققت الأطراف فيها تقدما ملحوظا في تنسيق معايير ترسيم المنطقة وسبل ضمان الأمن فيها.
وسيسبق ترسيم حدود منطقة خفض التصعيد حل مشكلة تبادل المحتجزين وإزالة الألغام من مواقع أثرية ومعالجة القضايا الإنسانية.
وكان محمد علوش، رئيس المكتب السياسي في جيش الإسلام، قد أكد أنه ستكون هناك مشاركة كبيرة من فصائل المعارضة في مباحثات أستانة القادمة، وأنه سيجري نقاش مطول حول إدلب، مشيرا إلى أن القصف توقف بشكل كبير في مختلف المناطق بعد اتفاق خفض التصعيد.
وأضاف علوش أن ترسيم حدود مناطق خفض التصعيد أنجز في بعض المناطق، وبعضها الآخر قيد التفاوض، لافتا إلى أن الاتفاقيات الفرعية التي جاءت في الإطار العام الذي وقعته تركيا “وقف إطلاق النار نهاية 2016″، تصب في مصلحتنا، لذلك أعتقد أن “جولة أستانة القادمة ستكون فيها نسبة نجاح كبيرة”.
واعتبر علوش أن مفاوضات أستانة القادمة “خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والمليشيات الطائفية التي دخلت البلاد”. مؤكدا أن كل الاتفاقيات جاءت في إطار القرارات الدولية بشأن الحل السياسي الشامل، وهي القرار 2118 و2254 واتفاقية أنقرة الموقعة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 واتفاقية أستانة.
أقسام
أخبار