17 سبتمبر، 2017 890 مشاهدات
أعلنت هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” رفضها لمخرجات محادثات أستانة الأخيرة، وذلك بعد يوم من اتفاق الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على نشر قوات لها لمراقبة مناطق خفض التصعيد.
وقال مدير العلاقات الإعلامية في الهيئة “عماد الدين مجاهد” إن فصائل المعارضة التي حضرت مفاوضات أستانة “غير مفوضة بذلك”، مبديا استغرابه من قبول الفصائل بتصريحات الوفد الروسي التي قال إنها نصت على قتال كل من يقاتل نظام الأسد.
واعتبر مجاهد أن مباحثات أستانة تضييع لدماء الشهداء وعدم وفاء للأسرى والمهجرين، وأنها ستجرم كل من ثار في وجه النظام السوري، وستنتهي بإعادة المناطق إلى حكم الأسد من جديد.
وأكد المتحدث الإعلامي أنه لا توجد نقاط التقاء بين هيئة تحرير الشام ونظام الأسد وحلفائه في روسيا وإيران، معتبرا أن الروس نجحوا “في سحب الدول الداعمة للثورة، التي سحبت بدورها الفصائل إلى المربع الذي يحفظ بقاء الأسد، بينما ستتم مقاتلة كل من يرفض وجوده”.
يشار إلى أنه تم الاتفاق في ختام الجولة السادسة من مباحثات أستانة على تحديد مناطق خفض التصعيد كإجراء مؤقت لستة أشهر قابلة للتمديد، على أن تشمل تلك المناطق محافظة إدلب التي ينتشر فيها مقاتلو هيئة تحرير الشام، ولكن دون أن تكون الهيئة نفسها ولا تنظيم داعش مشمولين بالاتفاق.
وبموجب اتفاقات أستانة واتفاقات وقف إطلاق النار بين الفصائل المعارضة والدول الضامنة تم النص على تحييد عناصر جبهة النصرة “هيئة تحرير الشام” وتنظيم داعش باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، كما تم النص على إخراج هذه العناصر من المناطق المشمولة بالاتفاقات لتجنيب هذه المناطق من الاستهداف الجوي أو البري.
وكانت هيئة تحرير الشام قد أعلنت عدم التزامها ببنود أي اتفاق بموجب مباحثات أستانة حول نشر قوات روسية أو تركية في إدلب معللة ذلك أنها لم تكن مشاركة فيه، فيما ترفض كل الأطراف السورية والدولية أي دور أو وجود للهيئة على الأراضي السورية كونها تنظيم يتبع لتنظيم القاعدة المصنف عالميا كإرهابي.
وتعاني هيئة تحرير الشام من انشقاقات كبيرة تمت مؤخرا، حيث أعلن جيش الأحرار أحد أكبر الفصائل العسكرية في الهيئة الانشقاق رسميا عنها بسبب “تكرار أحداث مؤلمة على المستوى الداخلي للساحة ما كنا نرتضيها، وقد تجملنا بالصبر بغية الإصلاح، ورافق ذلك تجاوزات آخرها التي انتشرت في التسريبات التي تحط من قدر حملة العلم الشرعي”. وسبق أن أعلنت حركة نور الدين الزنكي انشقاقها أيضا عن الهيئة في 20 تموز/يوليو الماضي.
واتفقت الدول الضامنة لمباحث أستانة على إدخال محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي لمناطق خفض التصعيد، بالإضافة إلى ترسيم حدود ومناطق المراقبة.
وأكدت مصادر من وفد فصائل المعارضة أن الاتفاق يتضمن إبقاء جميع المناطق الواقعة غربي سكة حديد الحجاز وصولًا لمناطق ريف حلب الغربي تحت سيطرة فصائل الثوار، على أن تكون خاضعة هذه المناطق لإشراف ومراقبة القوات التركية.
وستكون مناطق العشائر الواقعة شرقي سكة الحديد، وتشمل جزءًا من مدينة أبو الضهور ومطارها العسكري، تحت حكم مجلس إدارة مدنية تختاره العشائر، على أن تدخلها الشرطة الروسية للمراقبة، ويتواجد مراقب إيراني واحد في كل نقطة.
وحول مصير هيئة تحرير الشام، أكد المصدر أنه تم التواصل معها لإبلاغها بضرورة حل نفسها لتجنيب المنطقة أي صدامات، وموقفها هو الذي سيحدد طريقة التعامل مع هذه القضية. وأشار المصدر أن الاتفاق لا يعبر عن طموح الثورة، لكن البديل عنه سيكون هجومًا للنظام السوري وإيران بمساندة الطيران الروسي على محافظة إدلب بحجة مكافحة الإرهاب.
بيان باسم عماد الدين مجاهد مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام
أقسام
أخبار
