دي مستورا يعلن اقتراب موعد جولة جديدة من مفاوضات جنيف خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، مساء أمس الأربعاء، أن الجولة الثامنة من محادثات جنيف بين المعارضة والنظام ستجري نهاية الشهر المقبل، محذرا الأطراف في سوريا من التشيث بـ“أوهام الانتصار”.

وأشار دي ميستورا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بشأن التطورات في سوريا إلى  أنه لا يوجد تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين السوريين حتى الآن. وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من عمليات جبهة النصرة في إدلب وحماة.

وشدد المبعوث الأممي على أن ترتيبات التهدئة لا يجب أن تقسم سوريا، فيما دعا حكومة نظام الأسد إلى البرهنة عن رغبتها في تشكيل هيئة حكم، كما اعتبر دي ميستورا أنه “من واجب المعارضة السورية أن تعبر بصوت واحد”، ودعاها إلى “اغتنام الفرصة التي تقدمها السعودية في سبيل توحيد صفوفها”. وأضاف “حان الوقت للتركيز على عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

وبرز في الجلسة خلاف بين الأمم المتحدة وروسيا حول المفاوضات بين الأطراف السوريين التي تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة وتلك التي تعقد في أستانة برعاية موسكو وطهران وأنقرة. وكذلك شهدت الجلسة تراشق اتهامات بين السفيرين لدى الأمم المتحدة الأمريكية نيكي هايلي وبشار الجعفري.

وفيما رأى دي ميستورا أن جنيف “المحفل الوحيد الذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية الانتقالية”، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن “أستانة تعطي زخما لجنيف”.

وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن الدولي عزمه على عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف “في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر”، مشيرا إلى أن الموعد النهائي “سيحدد لاحقا”.

وشدد دي ميستورا على أن “الوقت حان للتركيز على العودة إلى جنيف وإلى المحادثات بين الأطراف السوريين برعاية الأمم المتحدة. هذا هو المحفل الوحيد الذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية الانتقالية التي يتوخاها هذا المجلس من القرار الرقم 2254 مع الأطراف السوريين أنفسهم، بشرعية المجتمع الدولي ودعمه الكاملين”. وأضاف “أدعو كلا الجانبين إلى تقويم الحال بواقعية ومسؤولية تجاه شعب سوريا والإعداد بجدية للمشاركة في محادثات جنيف من دون شروط مسبقة”.

وخلال الجلسة أقر المساعد الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بأن مناطق خفض التصعيد “كان لها أثر إيجابي على المدنيين، ومع ذلك، فإننا ما زلنا نتلقى تقارير عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع”.

من جهته، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تعتبر أن “مباحثات أستانة تعطي زخما لمفاوضات جنيف”، مؤكدا أن “الوضع تمت تهدئته” و”مستوى العنف آخذ في الانخفاض”. وأعرب عن سخط موسكو إزاء “مزاعم بشأن تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ عبر إقامة مناطق خفض تصعيد”، معتبرا أن هذه الاتهامات تهدف إلى “النيل من صدقية مباحثات أستانة”.

أما السفيرة نيكي هايلي فقد قالت “لا يمكننا الوثوق بحكومة الأسد”، ودعت السفيرة الأمريكية نظيرها الروسي إلى “عدم وقف المساعدات من وراء الحدود، التي تشمل نحو مليون شخص شهريا”، كما جددت اتهام نظام الأسد بـ”عرقلة وصول المعونات الإنسانية إلى المحتاجين”، مشيرة إلى أنه بحسب معلومات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك، “لم تصل المساعدات التي تم تقديمها عبر الحكومة السورية منذ بداية شهر آب/أغسطس الماضي، سوى إلى 280 ألف شخص فقط”.

كما اتهمت المندوبة الأمريكية نظام الأسد وروسيا بـ”استهداف المستشفيات والمدارس في البلاد”، مشيرة إلى أن النظام يستخدم “أسلحته الكيمائية ضد مواطنيه”. واعتبرت هايلي أن الحل الوحيد لإنهاء العنف والتوصل لحل في سوريا هو “الانتقال السياسي”،  بحيث “لا يسمح للنفوذ الإيراني بأن يحل محل تنظيم داعش أو الأسد في السلطة”، متهمة نظام الأسد بمواصلة “رفض الجلوس لطاولة المفاوضات بحسن نية”.

وردا على كلام هايلي، دعا المندوب الروسي إلى “مراجعة الإحصائيات المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين”. وقال “خلال مناقشتنا الوضع في سوريا قبل فترة، أكد مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد الذين تلقوا المساعدة الإنسانية عبر التعاون بين المكتب والحكومة السورية يقدر ليس بمئة ألف شخص، بل بخمسة ملايين شخص، على ما أذكر”.

فيما رد الجعفري أن الوثائق الديبلوماسية السرية التي نشرها موقع ويكليكس “أظهرت أن الحكومة الأمريكية تسعى منذ العام 2006 للإطاحة بحكومة بلادي”.