1 أكتوبر، 2017 368 مشاهدات
بعد توقف عمل “جمرك جابر” المعروف بمعبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن للعام الثالث على التوالي، وبعد سيطرت الجيش السوري الحر عليه واستهدافه من قبل قوات النظام ومليشيا حزب الله وتدمير 80% من البنية التحتية فيه، يعود الحديث مجددا عن إعادة تفعيله عبر حوارات مع السلطات في الجارة الشقيقة الأردن.
وتنتشر بعض المزاعم بأن الجانب الأردني هو من يضغط على فصائل الجنوب من أجل فتح المعبر، وأنه وضع معبر الجمرك والمعابر الإنسانية كخيارين متوازيين، بمعنى أن فتح المعبر يعني فتح الممرات الإنسانية.
في حين أكد قياديون في الجبهة الجنوبية بأن لا علاقة للإخوة في الأردن بموضوع فتح المعبر أو إغلاقه وأنه لم تمارس يي ضغوط على الجبهة الجنوبية من أجل تشغيل المعبر وإعادته للعمل، ولكن الأردن اقترحت موضوع تفعيل المعبر على هامش عملية وقف إطلاق النار التي جرت مناقشتها بين الأردن وأمريكا وروسيا بداية الشهر السادس من هذا العام، وكان الأمر مجرد طرح كما أفاد القياديون في الجبهة الجنوبية ولكن لم تلزم أي طرف بأي شيء.
يذكر أن المفاوضون في الأردن ممثلون بمجلس محافظة درعا الحرة وضعوا عدة شروط أهمها أن المعبر سيبقى تحت سيطرة الجيش السوري الحر وحمايته، وأن مردود المعبر المادي سيكون من نصيب الإدارة المدنية في المناطق المحررة، حيث عاد الوفد المفاوض إلى درعا منذ أيام دون الاتفاق مع وفد النظام على هيكلية للعمل في المعبر في الاجتماع الأول على أمل أن تكون هناك سلسلة اجتماعات أخرى في الأيام القادمة من أجل الاتفاق على تفعيل المعبر من جديد، كما أكد الوفد المفاوض أن نتائج أي المفاوضات “في حال تمت” ستعرض على المواطنين بكل شفافية. من جهتهم، طالب ناشطون أن تكون المفاوضات مع النظام حول المعبر وإعادة تشغيله للتخفيف عن المواطنين في المحافظة، الذين يعانون حصارا شديدا، مرتبطة بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين ممن اعتقلهم النظام على مدى سبع سنوات.
وكان عدد من فصائل الجنوب قد رفض فتح المعبر ومن بينها الجبهة الوطنية لتحرير سوريا، بعد أن أصبح الحديث عن المعبر هو الشغل الشاغل وابتعدت الأنظار عن ملف الخروقات والتجاوزات اليومية التي يرتكبها النظام والمليشيات التابعة له.
محمد المصطفى
أقسام
من سوريا
