تيار الغد يشارك في ندوة إقليمية حول حقوق الإنسان

شارك تيار الغد السوري ممثلا بمدير مكتب التيار في القاهرة، قاسم الخطيب، في أعمال الندوة الإقليمية التي نظمها كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان حول “تحديات حماية حقوق الانسان في سياق الاضطراب الإقليمي”.

حيث عرض الخطيب لتحديات حماية حقوق الإنسان في سوريا ضمن الحلقة النقاشية التي تناولت هذه التحديات في سياق الحروب والنزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة العربية وبالذات دول الربيع العربي.

وكانت فعاليات الندوة قد انطلقت صباح اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة وتناولت محاور تحدي الحروب والنزاعات المسلحة، وتحدي الإرهاب ومكافحة الإرهاب، والقيود المتزايدة علي نشطاء حقوق الإنسان واستهداف المدافعين عنها بصفة خاصة من طرف الحكومات والجماعات السياسية وقوى الإرهاب.

وقد افتتح أعمال الندوة كل من مها البرجس، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عِوَض، ممثلا عن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المصري، وحجاج نائل، رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وعلاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وشارك في جلسات الندوة كل من الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، مدير معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية السابق، ونبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، والدكتور عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، مدير معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبن سعيد مختار، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، والوزيرة أسمى خضر، عضو مجلس الأعيان الأردني، ومحمود قنديل، كبير مستشاري المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وعرضت الندوة لتداعيات الحروب والنزاعات المسلحة التي تقوض مجمل حقوق الإنسان وولدت صدارة المنطقة لمعدلات أزمتي اللجوء والنزوح عالميا وتفتح الملاذات لجماعات الإرهاب وتؤثر علي مجمل بلدان المنطقة، وتداعيات الإرهاب وما يمثله من انتهاك فادح لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة وضمان السلامة الشخصية وتقويض فرص التنمية، وتغول تدابير مكافحة الإرهاب علي حساب حقوق الإنسان بما بات يمس الحقوق الأساسية غير القابلة للتعطيل، كما تم استثمارها لتضييق المجال العام بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتجمع والاجتماع واستهداف الحقوقيين بصفة خاصة.