مجلس النواب الأمريكي يقترح المزيد من التشديد على أنشطة حزب الله الإرهابي

فيما يمنى حزب الله بقتل قادته وعناصره في سوريا وبفضائح أخلاقية في لبنان، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح للحكومة الأمريكية بتشديد العقوبات على الحزب المدعوم من إيران والداعم لمخططها التخريبي في المنطقة.

حيث وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يسمح بتشديد العقوبات الاقتصادية على قادة ورموز حزب الله، قبيل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة.

وصادق على مشروع القانون 3342 الذي قدمه النائب الأمريكي مايك غالاغر الذي ينص على فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا “بسبب استخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية ولأغراض أخرى”.

كما تضمنت العقوبات العمل على تجفيف منابع تمويل حزب الله من أي مصدر وخصوصا المصادر غير المشروعة كتجار المخدرات والسلاح والرقيق الأبيض.

وشددت الولايات المتحدة الامريكية في الاونة الاخيرة عقوباتها على حزب الله، حيث تضمنت الإجراءات الحد من مصادر تمويله وعقوبات طالت قياديين في الحزب وعدد من المقربين له، والأشخاص والشركات والمصارف المتهمة بدعم الحزب ماليا ولوجستيا.

ويعتر حزب الله، المدعوم من إيران والخاضع لولاية الولي الفقيه في طهران، من أبرز الداعمين لبشار الأسد في حربه التي يشنها على الشعب السوري منذ أكثر من ست سنوات إثر اندلاع الثورة السورية السلمية التي طالبت بإصلاحات سياسية وتغيير نظام الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد المستمر منذ أكثر من أربعين سنة.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله تنظيما إرهابيا أجنبيا عام 1997، وعرضت واشنطن هذا الشهر مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي الحزب.

جاء ذلك فيما يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قانون آخر لفرض عقوبات إضافية على إيران تتصل ببرنامجها للصواريخ الباليستية، حيث وضعت مسودة المشروع شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.