النظام يواصل سياسة الاعتقال في درعا لابتزاز الأهالي

تواصل حواجز النظام في محافظة درعا وخصوصا الحواجز المنصوبة على الأوتوستراد الدولي (دمشق درعا) عمليات الاعتقال والتوقيف اليومية بمعدل أربع أشخاص من الجنسين (سيدات ورجال) يساقون للأفرع الأمنية وعلى وجه الخصوص فرع الأمن العسكري في مدينة درعا ليتم بعدها التواصل عبر السماسرة من أجل إخراجهم مقابل دفع مبالغ طائلة قد لا تتوفر لدى معظم أهالي وذوي من يتم اعتقالهم وتوقيفهم.
ومع مضي ما يقارب سبع سنوات على الثورة السورية ورغم كل اتفاقات خفض التصعيد والمصالحات يزداد عدد المعتقلين في سجون النظام ومعتقلاته ويقوم بعض المتعاملين مع رؤساء الأفرع الأمنية بابتزاز الناس بمبالغ طائلة من أجل الإفراج عن معتقل أو حتى الكشف عن مكانه وكونه حيا أو ميتا، حيث تصل المبالغ المطلوبة أحيانا لأربعين مليون ليرة سورية.
هذا دعا وألجأ بعض أهالي المعتقلين والموقوفين من أصحاب العقارات واللذين يتصفون بحالة مادية ممتازة لبيع أملاكهم ووصل الحال ببعضهم أن أصبح تحت خط الفقر ومن مستحقي الإحسان من أجل إخراج معتقلهم من سجون النظام، ناهينا عن عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها سماسرة الأفرع الأمنية والسجون الذين يستلمون مبالغ طائلة ويعطون وعودا كاذبة ويخلفون حسرة وندامة فوق شقاء الفقد.
أم محمد، سيدة من مدينة درعا تقول “اعتقلت في فرع الأمن العسكري لمدة شهر ونصف بعد عودتي من السفر بدون أي تهمة توجه إليّ، وبعد اخلاء سبيلي تفاجئت بأن المحقق عن طريق سمسار له استلم  من عائلتي مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية للإفراج عني”.
نسرين المحمد، سيدة أخرى من محافظة درعا قالت “اعتقلوا ابني منذ أربع سنوات، وبعد دفع ما يقارب الخمسة ملايين ليرة سورية لكي أعرف طريقا إليه أخبروني بأن أستلم هويته من فرع فلسطين وأنه توفي قبل فترة”.
أبو يوسف، أب لشاب معتقل، قال “اتصل بي أحدهم ليقول لي بأن ابني موجود لديهم في فرع المخابرات 215، وأنه لكي يخرج يجب أن أدفع 25 مليون ليرة مع العلم أن ابني انقطعت أخباره منذ اعتقاله بداية عام 2014، ولم نستطع تأمين المبلغ المطلوب، واحتسبنا ابننا عند الله حتى يقضي أمرا كان مفعولا”.
هذه عينة من شهادات كثيرة حصلنا علينا ووقفنا على توثيقها لحالات الابتزاز التي تقوم بها جهات تابعة للنظام مع أهالي المعتقلين والمفقودين، فيما تتواصل معاناتهم مع الفقد وانقطاع الأخبار وسط عجز كل الوسائل والإجراءات التي تقوم بها المنظمات الدولية وفصائل المعارضة والجيش الحر لإطلاق سراح المعتقلين أو على الأقل الكشف عن مصيرهم.
محمد المصطفى