مطالبات حقوقية بتحرك دولي لإنقاذ المحاصرين في دير الزور

طالبت العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية بتحرك دولي لإنقاذ المحاصرين في مدينة دير الزور ومناطق أخرى في ريفها وتجنيبهم تبعات الاقتتال الدائر على أكثر من محور، وخصوصا من مجازر وإعدامات تنفذها قوات النظام في المواقع التي تسيطر عليها بعد خروج تنظيم داعش منها.
حيث أبدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها حيال مصير ما لا يقل عن 750 مدنيا محاصرين بمدينة دير الزور، مطالبة بتحرك دولي لإنقاذهم، وذلك بعد يوم من إعراب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تداعيات القتال على المدنيين في المحافظة.
وقالت الشبكة إن هناك 750 مدنيا على الأقل محاصرين في حي حويجة قاطع في مساحة لا تزيد على كيلومترين مربعين ما زالا تحت سيطرة تنظيم داعش، مضيفة أنها تخشى من قيام قوات نظام الأسد المليشيات التابعة لها بانتهاكات واسعة وعمليات انتقام عشوائية في حال اقتحمت تلك المنطقة.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك العاجل استجابة لنداءات الاستغاثة، وطالبت روسيا بردع نظام الأسد عن قتل المواطنين، كما قالت إنه يجب على قوات سوريا الديمقراطية التوقف عن استهداف المدنيين، وتسهيل حركة مرورهم باتجاه قرية الحسينية الواقعة تحت سيطرتها.
وأشارت الشبكة إلى مقتل الطفل فواز عمار المادي، من أبناء مدينة العشارة بريف محافظة دير الزور الشرقي، جراء قصف طيران النظام السوري الحربي بالصواريخ بلدة الصالحية التابعة لمدينة البوكمال في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وكان اسيتفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي بأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” يشعر بقلق بالغ من تأثير القتال المستمر على المدنيين في جميع أنحاء محافظة دير الزور، موضحا أنه منذ آب/أغسطس الماضي نزح أكثر من 350 ألف شخص من ديارهم في دير الزور.
وقال دوجاريك  إن الغارات الجوية على مدينة الميادين والمناطق المحيطة بها أدت إلى مقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال”.
وأضاف دوجاريك “منذ آب/أغسطس الماضي أفادت الأنباء بأن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 350 ألف شخص من ديارهم في دير الزور، وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تم الوصول الإنساني إلى هناك وتمكنت الأمم المتحدة من إرسال مساعدات بشكل منتظم إلى المنطقة “.
وطالب دوجاريك “جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، وتسهيل الوصول الآمن وغير المعاق والمستدام إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء البلاد”.