أهالي منبج ينهون إضرابهم بعد استبدال قانون التجنيد الإجباري بقانون التطوع

انتهى الإضراب الذي نفذه أهالي مدينة منبج بعد أن أفرجت الشرطة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية عن جميع الشباب الذين تم إيقافهم على خلفية رفض قرار التجنيد الإجباري، فيما أعلنت لجنة الدفاع في المدينة التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية عن فتح الباب للالتحاق التطوعي بواجب الدفاع الذاتي.

وكانت مدينتا منبج والطبقة بريفي حلب الشمالي الشرقي والرقة الغربي قد شهدت توترا، وسط استياء من قبل المواطنين، من قيام قوات الشرطة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بتنفيذ حملة اعتقالات طالت الشبان لاقتيادهم إلى خدمة التجنيد الإجباري “واجب الدفاع الذاتي”، حيث شهدت المنطقتان نصب حواجز وإنزال الشباب من السيارات والحافلات واعتقال كل من يندرج عمره تحت السن المطلوبة لأداء الخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وسط دعوات للإضراب والاعتصام رفضا لهذا القرار.

هذا فيما فر مئات الشباب المعتقلين من سجن سد تشرين، يوم أمس الاثنين، حيث كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتقلهم فيه، وشهدت مدينة منبج وضواحيها إغلاق المحلات التجارية وإضرابا عاما رافقه استنفار من قبل قوات الأمن الداخلي في المدينة، ومحاولات لكسر أقفال المحلات المغلقة لإنهاء الإضراب بالقوة.

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد معارك عنيفة استمرت منذ نهاية أيار/مايو 2016، وحتى آب/أغسطس من العام ذاته، حيث طردت تنظيم داعش بشكل كامل من المدينة.

هذا فيما قالت قناة روناهي إن لجنة الدفاع التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج فتحت الباب للالتحاق الطوعي بواجب الدفاع الذاتي بعد مصادقة المجلس التشريعي في المدينة على قانون ينظم العملية، ولفتت القناة إلى أن العشرات ممن قرروا الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي تجمعوا أمام مركز اللجنة في حي الصناعة، وأدلوا ببيان قرأه قاسم رمو.

وعلى خلفية الإضراب واعتصام أهالي مدينة منبج حشدت فصائل من الجيش السوري الحر المنضوية ضمن غرفة “درع الفرات” وهددت بإطلاق معركة “لبيكي يا منبج” حيث دارت مناوشات في الساجور والحلونجي على تخوم المنطقة الفاصلة بين سيطرة القوات الكردية وقوات درع الفرات.

كما تزامنت الأحداث مع اندلاع مظاهرات عديدة في قرى هدهد والياسطي وعيوش وعين النخيل بريف مدينة منبج تضامنا مع أهلها وتعبيرا عن موقفهم الرافض لسياسات التجنيد الإجباري التعسفية.

وسبق أن طالب المكتب العسكري لمدينة منبج وريفها والمجلس العسكري في مدينة جرابلس أهالي المدينة بالوقوف بوجه مشروع التجنيد الإجباري الذي قام مجلس المدينة بالتصويت عليه.