11 نوفمبر، 2017 511 مشاهدات
يعيش الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق المحررة في الجنوب السوري أوضاعا معيشية غاية في التعقيد والصعوبة بسبب عدم قدرتهم على العمل، ومن يستطيع لا يجده بسبب الحصار، كما أن فقدان الكثيرين منهم لمن يعولهم يزيد من معاناتهم.
وهناك تهميش واضح من قبل المنظمات الإنسانية لمساعدة هؤلاء الأشخاص بشكل منظم ومدروس، ولا يوجد حتى الآن أي منظمة إنسانية ترعى هذه الفئة من حيت التدريب والتشغيل أو حتى التأهيل للدمج في المجتمع، ولقد زادت أعداد هذه الشريحة في ظروف الحرب الراهنة وتتنوع الإعاقات التي يعانون منها بين جسدية وعقلية.
وما زاد المعاناة أيضا لهذه الفئة، فوق ظروف الحرب، انقطاع المساعدات الإغاثية في مناطق الجنوب، والتي كانت تسد رمق بعض الأسر الفقيرة.
وفي هذا السياق يقول يوسف مرعي وهو من أبناء محافظة القنيطرة: بترت ساقي منذ عامين جراء قصف النظام، ولدي 4 أطفال وليس لديهم أي معيل غيري وأنا لا أقوى على العمل بساق واحدة في ظل الغلاء وارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية في مناطق القنيطرة المحررة.
أحمد الصباغ، من أبناء محافظة درعا يقول: تعرضت لإصابة في العمود الفقري جراء استهدافي برصاص قناصة النظام في مدينة نوى بريف درعا الغربي، مما سبب لي بشلل نصفي، ولم تستطع أي من المنظمات الإغاثية العاملة في الجنوب السوري تقديم كرسي لي ناهيك عن مصاريف المعالجة الفيزيائية، لا سيما بعد توقف عملي بعد الإصابة مباشرة أواخر عام 2013 ما اضطرني لبيع جميع ما أملك من أجل تأمين مصاريف العلاج.
ورغم أن العديد من المعاقين مؤهلون علميا، إلا أنهم لا يتم تشغيلهم في المؤسسات الناشطة في المنطقة، مساهمة من هذه المؤسسات في دمجهم وإشراكهم في بناء المجتمع، وتشتكي أعداد كبيرة من فئة الشباب منهم من هذا الأمر لرغبتهم في الزواج، لكن ارتفاع متطلبات الحياة وعدم توفر مصادر رزق تحول دون ذلك الأمر.
وكانت هذه الفئة قبل الثورة تحصل على نسبة تشغيل 4% في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية بحسب القانون. ولكن في ظل هذه التطورات الراهنة لا يوجد أي دور للحكومة السورية المؤقتة تجاه هذه الشريحة كما لا يوجد أي دور لمجلس محافظة درعا الحرة أو المجالس المحلية العاملة في جميع القطاعات، ناهيك عن غياب واضح لدور الإعلام في تسليط الضوء على معاناتهم والتعريف بهم وبحقوقهم واحتياجاتهم.
وتعتبر مشكلة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مسألة دولية تحظى برعاية أممية وقد خصصت يوما عالميا لهم هو الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام.
وما زاد المعاناة أيضا لهذه الفئة، فوق ظروف الحرب، انقطاع المساعدات الإغاثية في مناطق الجنوب، والتي كانت تسد رمق بعض الأسر الفقيرة.
وفي هذا السياق يقول يوسف مرعي وهو من أبناء محافظة القنيطرة: بترت ساقي منذ عامين جراء قصف النظام، ولدي 4 أطفال وليس لديهم أي معيل غيري وأنا لا أقوى على العمل بساق واحدة في ظل الغلاء وارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية في مناطق القنيطرة المحررة.
أحمد الصباغ، من أبناء محافظة درعا يقول: تعرضت لإصابة في العمود الفقري جراء استهدافي برصاص قناصة النظام في مدينة نوى بريف درعا الغربي، مما سبب لي بشلل نصفي، ولم تستطع أي من المنظمات الإغاثية العاملة في الجنوب السوري تقديم كرسي لي ناهيك عن مصاريف المعالجة الفيزيائية، لا سيما بعد توقف عملي بعد الإصابة مباشرة أواخر عام 2013 ما اضطرني لبيع جميع ما أملك من أجل تأمين مصاريف العلاج.
ورغم أن العديد من المعاقين مؤهلون علميا، إلا أنهم لا يتم تشغيلهم في المؤسسات الناشطة في المنطقة، مساهمة من هذه المؤسسات في دمجهم وإشراكهم في بناء المجتمع، وتشتكي أعداد كبيرة من فئة الشباب منهم من هذا الأمر لرغبتهم في الزواج، لكن ارتفاع متطلبات الحياة وعدم توفر مصادر رزق تحول دون ذلك الأمر.
وكانت هذه الفئة قبل الثورة تحصل على نسبة تشغيل 4% في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية بحسب القانون. ولكن في ظل هذه التطورات الراهنة لا يوجد أي دور للحكومة السورية المؤقتة تجاه هذه الشريحة كما لا يوجد أي دور لمجلس محافظة درعا الحرة أو المجالس المحلية العاملة في جميع القطاعات، ناهيك عن غياب واضح لدور الإعلام في تسليط الضوء على معاناتهم والتعريف بهم وبحقوقهم واحتياجاتهم.
وتعتبر مشكلة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مسألة دولية تحظى برعاية أممية وقد خصصت يوما عالميا لهم هو الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام.
محمد المصطفى
أقسام
من سوريا
