منظمة العفو الدولية تدين سياسة الحصار والتهجير القسري في سوريا وتعتبرها جريمة حرب

أدانت منظمة العفو الدولية سياسة حصار والتهجير القسري في سوريا التي ينتهجها نظام الأسد مع السكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات “مصالحة” مع فصائل المعارضة واعتبرت أن ذلك يشكل...
جريمة التهجير القسري التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه في سوريا
أدانت منظمة العفو الدولية سياسة حصار والتهجير القسري في سوريا التي ينتهجها نظام الأسد مع السكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات “مصالحة” مع فصائل المعارضة واعتبرت أن ذلك يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان We Leave or We Die “نرحل أو نموت” قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير “عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/أغسطس 2016 وآذار/مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها قوات الأسد وأيضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
وأورد التقرير أن “الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.
ومثل هذه الأعمال من قبل نظام الأسد في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.
وقد وجد أيضا أن نفس التكتيكات استخدمتها جبهة النصرة التي حاصرت بلدتي كفريا والفوعة، وقامت أيضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.
ووثقت منظمة العفو الدولية عشر هجمات في شرق حلب بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016 أكدت أن النظام استهدف خلالها أحياء “بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها”.
كما وثق التقرير أيضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها “مدافع جهنم” ضد المدنيين.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية والتسجيلات المصورة، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر من العام الجاري.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد بشكل ممنهج ضد المدنيين ومناطق سيطرة المعارضة.
أقسام
أخبار

أخبار متعلقة