الأمم المتحدة تدين جرائم الأسد وتطالب بإجراءات صارمة تجاه استخدامه أسلحة كيميائية

صوتت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدين انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان وعمليات التهجير القسري في سوريا، ويطالب بإجراءات صارمة لضمان تدمير أسلحته الكيميائية.
ووافقت على القرار 108 دول، بينما عارضته 17 دولة، وامتنعت 58 دولة عن التصويت بينها جمهورية مصر العربية.
وأدان القرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية الواسعة لحقوق الإنسان من جانب نظام الأسد والمليشيات الداعمة له، وطالب بوضع إجراءات صارمة لضمان التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السورية ومنع أي استخدام آخر لهذه الأسلحة، كما أدان عمليات التهجير القسري للسوريين.
وقال المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن السلطات الإيرانية تقوم بممارسة نهجٍ طائفي في سوريا عبر إفراغ مدن وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعا من التطهير الطائفي.
فيما قالت مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، إن هناك واجبا أخلاقيا وقانونيا يقع على المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات المرتكبة من أي طرف كان في سوريا، وبالأخص تلك المرتكبة من نظام الأسد وتنظيم داعش.
وأضافت المندوبة القطرية أن محاولات ممثلي نظام الأسد لن تثني دولة قطر عن الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه حالة حقوق الإنسان في سوريا. وأكدت أن “ما ذهب إليه مشروع القرار بوضع حد للانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب، ولا بد من الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم وفقا لتصنيف القانون الدولي”.
بالمقابل، شن مندوب بشار الأسد في الأمم المتحدة “بشار الجعفري” خلال جلسة التصويت حملة تطاول خلالها على السعودية وقطر، معتبرا أنهما لا يختلفان إلا في التنافس على الإرهاب، على حد زعمه.