اتفاق المعارضة السورية في الرياض على اختيار وفد موحد إلى جنيف

أكد البيان الختامي لاجتماعات المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الخميس، التمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على أراضيها كلها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، مشددا على أن العملية الانتقالية لن تنفذ من دون مغادرة بشار الأسد وزمرته.
وأضاف البيان أن “المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن المواضيع كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطا مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطا مسبقة”.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديموقراطي وعلى مبدأ اللامركزية الإدارية. وتعهدوا بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتشكيلها، مع ضمان حقوق العاملين فيها.
وشددوا على أن حل الأزمة السورية هو سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توافر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام الأطراف كافة بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.
وأكد المجتمعون مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين. كما شدّدوا على “محافظة قوى الثورة والمعارضة على سقف مواقفها التفاوضية المعلنة التي حدّدتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق”.
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكّن السوريين من صوغ دستورهم من دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون في الداخل والخارج، بإشراف الأمم المتحدة ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية مقبلة من ثبتت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم دورَ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام وفي رعاية العملية السياسية ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
كما وجهوا شكرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على استضافتهما المؤتمر، وذلك استمرارا لجهود السعودية ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.
وأقر المشاركون في اختتام الاجتماع الهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهمات اختيار الوفد التفاوضي، إذ ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون.